صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي الى 5،4 %

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 5،4 % هذه السنة لكنه حذر من المخاطر المتنامية التي تحيط بالقطاع المالي في منطقة الاورو ما يطرح صعوبات للاستقرار المالي والنظرة الاقتصادية. ونشر صندوق النقد الدولي تقريرا أشار فيه إلى انه بالرغم من تعافي الاقتصاد بشكل يفوق التوقعات خلال النصف الأول من عام 2010 وتوقع أن يبلغ النمو 5ر4% بعدما كان 2،4 % في أفريل الماضي إلا ان الشكوك ما زالت تحيط القطاع المالي والسياسي والسبب بشكل رئيسي هي ان المخاطر المالية في أجزاء من منطقة الاورو قد تنتشر بشكل أوسع.
وتوقع أن يسجل النمو العالمي هذه السنة 5ر4 % قبل الانخفاض إلى 25،4 % في ال2011.
وقال كبير اقتصادي الصندوق أوليفييه بلانشار "بالرغم من أننا نتوقع استمرار التعافي من الواضح ان المخاطر ارتفعت بشكل كبير".
وذكر الصندوق في تقريره ان معدلات النمو العالمي تحمل اختلافات كبيرة بين الاقتصاديات المتطورة المتقدمة والناشئة متوقعا أن يبلغ في الولايات المتحدة 25،3% في عام 2010 وفي منطقة الاورو 1% واليابان 6،2 % في حين يبلغ معدل النمو في الاقتصاديات الناشئة وفي طور النمو حوالي 75،6 %. واعتبر أن الخطر المالي الأكبر على المدى القريب هو تصعيد الضغط والعدوى المالية "وهذا ما قد يؤدي إلى زيادات إضافية في تكاليف التمويل وموازنات مصرفية أضعف ما يعني تضييق شروط الإقراض وتراجع الشركات وثقة المستهلكين وإجراء تغيرات سريعة في معدلات الصرف".
لذا رأى أن التحدي الرئيسي الآن هو في استعادة ثقة السوق المالية من دون التأثير في التعافي.
وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل تعاف قوي من الأزمة المالية العالمية في آسيا في النصف الأول من ال2010 بالرغم من تجدد التوتر في الأسواق المالية العالمية. وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط خلال هذه السنة 4% وفي كندا 6،3 % وفرنسا 4،1 % وإيطاليا 9،0 % وبريطانيا 2،1 % ووسط وشرق أوروبا 2،3 % ودول الكومنولث 3،4 % وروسيا 3،4 % والصين 5،10% والهند 4،9 % واعتبر ان حل مشاكل أوروبا وضمان عمل مصارفها واستمرار دعم السيولة فيها تعتبر أولويات في المجال المالي.
ودعا لمزيد من الوضوح بشأن تفاصيل وتوقيت أية إصلاحات تنظيمية لأن الشكوك المحيطة بالمجموعة الأخيرة من الإصلاحات تصعب من قدرة المصارف على اتخاذ قرارات عملية وتحد من رغبتها في الإقراض.
وخلص إلى القول انه لا بد أن تحدد السياسات التي يجب اعتمادها بحسب ظروف كل بلد ولا يتوجب على غالبية الاقتصاديات المتقدمة أن تضيق إجراءاتها قبل العام 2011 .