بعد الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء بلعيز يؤكد حرص بوتفليقة على تحقيق عدالة أكثر نوعية

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بالجزائر العاصمة أن الحركة الجزئية الأخيرة التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء تندرج ضمن حرصه الشخصي على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالأداء القضائي إلى المستوى المطلوب وتحقيق عدالة أكثر نوعية وفعالية.
وأوضح بلعيز في كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا
قدور براجع بمناسبة تنصيب حمدان عبد القادر في وظائفه كرئيس لمجلس قضاء الجزائر أن هذا الأخير استحق هذا المنصب عن جدارة وهو ما يشهده له مشواره الطويل في الوسط القضائي وتجربته الكبيرة واستقامته وإخلاصه في العمل منذ سنة 1982. واستغل الرئيس الأول للمحكمة العليا هذا الحفل ليتوجه باسم الوزير بالتهاني إلى الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر والى كل القضاة والنواب العامين وأمناء الضبط والمحضرين وكل العاملين الآخرين على روحهم الوطنية وتفانيهم في العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وناشد ممثل وزير العدل هؤلاء في هذا الصدد ببذل المزيد من التضحيات والمثابرة للبلوغ بمساعي إصلاح العدالة إلى المستوى المطلوب وبالتالي تحقيق العدل والعدالة. وقبل هذا تمت مراسم تسليم المهام من الرئيس السابق تواتي الصديق الذي نوه بالمناسبة بالمجهودات المبذولة على مستوى مجلس قضاء الجزائر في سبيل تحقيق العدالة مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس "لم يبق من جدول أعماله لسنة 2009 سوى قضية واحدة لم يتم الفصل فيها". يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن تشكيلة الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية والتي تضمنت نقل وتعيينات جديدة و إنهاء المهام. وقد تمت هذه الحركة طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين 77-8 و78-7 من الدستور و بمقتضى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. وعلى هذا الأساس تم نقل حمدان عبد القادر من على رأس مجلس قضاء قسنطينة إلى مجلس قضاء الجزائر.