بعد الكشف عن صدور القوانين المنظمة لقطاع الإعلام مع الدخول المقبل مهل يربط التشريعات الجديدة باستشارة واسعة للهيئات المؤهلة

الهام/س
أكد وزير الاتصال ناصر مهل أمس أن النصوص التي سبق إعدادها بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة و وسائل الإعلام ستكون انطلاقا من الدخول المقبل محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة و الهيئات المؤهلة من جهة أخرى.
وأوضح أن الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء علما أن مسار إعداد نصوص القوانين و كذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة.
و يرى مهل أنه "من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة إلى إصلاحات حتى في شقها المتعلق بالضبط و تحديد قواعد أخلاقيات المهنة". مضيفا أن "هذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين و ممثلي الصحافيين من أجل التوصل إلى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة".
وواصل المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بقوله "بعد ذلك ينبغي على الصحافيين أنفسهم وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة". وفي هذا السياق دعا وزير الاتصال إلى تشاور واسع من شأنه أن يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة لتنظيم المهنة بشكل أفضل.