مهل يعلن الشروع في مشاورات : إصدار قانون الإعلام الجديد

أعلن وزير الاتصال ناصر مهل عن مباشرة الحوار مع مهنيي الصحافة في الجزائر مع الدخول الاجتماعي المقبل تمهيدا لاستصدار النصوص الجديدة الخاصة بتنظيم القطاع والمهنة وعلى رأسها قانون الإعلام الجديد. وقال الوزير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الجزائرية أن النصوص التي ''سبق إعدادها'' بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة ووسائل الإعلام ''ستكون انطلاقا من الدخول المقبل محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة والهيئات المؤهلة من جهة أخرى'' .
ونفى الوزير ضمنيا ما نسب إليه الخميس الماضي عن اقترب صدور هذه النصوص التي أعدت دون فتح أبواب المشاورات مع العاملين في قطاع الإعلام ببلادنا.
وسعى الوزير في رده للتأكيد على ''الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء علما أن مسار إعداد نصوص القوانين وكذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة''.
و يرى السيد مهل أنه ''من المؤكد أن قطاع الاتصال بحاجة ماسة إلى إصلاحات حتي في شقها المتعلق بالضبط و تحديد قواعد أخلاقيات المهنة ''.
وتعهد الوزير في تعقبه على التأويلات التي أعطيت لتصريحاته بفتح قنوات حوار مع المهنيين موضحا ''وهذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين وممثلي الصحافيين من أجل التوصل إلى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة''.
ودعا مهل الذي شغل إلى غاية تعيينه منصب مدير وكالة الأنباء الرسمية الأسرة الإعلامية إلى هيكلة أنفسهم تمهيدا لفتح قنوات اتصال مع السلطات العمومية، مكررا الموقف الصادر عن سلفه عزالدين ميهوبي وهو صحفي سابق أيضا والذي اشتكى من غياب هيئة تتفاوض باسم الأسرة الإعلامية في الجزائر، فيما يعتبر بأنه عدم اعتراف من قبل السلطات العمومية بالهياكل الحالية التي تمثل المهنيين والناشرين. وتتوفر بلادنا على نقابتين للصحافيين ووتنظيم خاص بالناشرين إضافة إلى مجلس لأخلاقيات المهنة.