الدولار يتأرجح فوق عرشه دول الخليج بين دعوات "الهجر" و "التمسك" بالعملة الخضراء

في الوقت الذي أظهرت فيه الإحصاءات الواردة من المصارف المركزية حول العالم تراجع أصول تلك المصارف من العملة الخضراء لمصلحة عملات أخرى، حذر تقرير حديث من أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار ماعدا الدينار الكويتي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التقلبات وتقويض بعض المكاسب الأخيرة في حال عدم وجود بديل أفضل ، مؤكدا في الوقت ذاته أن فوائد ربط دول مجلس التعاون عملاتها بالدولار ظهرت ''بشكل جلي'' خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وكانت دراسة أعدتها المحللة إيما لوسون من مصرف "مورجان ستانلي" قد أشارت إلى أن المصارف المركزية لم تقبل على الذهب كسلعة تحوّط، على رغم أسعاره المرتفعة، بل واصلت بيع ما تمتلكه من المعدن الأصفر لزيادة ما تحوز عليه من السيولة، مؤكدة أن نسبة الدولار في احتياطات المصارف المركزية في العالم تراجعت من 58.1% إلى 57.3%.
الظاهرة ليست ظرفية
وقالت لوسون، إن الظاهرة قد لا تكون ظرفية، بل قد تتزايد مع الوقت بحيث تخفّض المصارف المركزية احتياطاتها من الدولار في شكل أكبر، لافتة إلى أن العملات التي تقبل عليها المصارف المركزية حالياً غير منتظرة مطلقاً، إذ إنها لا تشمل اليورو أو الين أو الجنيه، بل الدولار الأسترالي ونظيره الكندي، وهي عملات تسجل عادة في خانة "عملات أخرى"، من ضمن البيانات المالية للمصارف، وشهدت هذه الخانة زيادة تعادل نسبة تراجع الدولار. وعلى الصعيد نفسه ، ذكر تقرير أصدره البنك الآسيوي للتنمية أن أيام الدولار الأمريكي كعملة العالم الاحتياطية الرئيسية أصبحت معدودة وان نظام الدولار لا بد أن يتنحى ليفسح المجال لنظام احتياطي متعدد العملات تلعب فيه العملات الآسيوية دوراًُ رئيسيا.
أيام الدولار "معدودة"
وقال رئيس المصرف هاروكيكو كورودا في مقدمة التقرير، الذي شارك في إعداده معهد الأرض في جامعة كولومبيا المجموعة الاستشارية النقدية الدولية، إن الدولار سيبقى على الأرجح مسيطراً في المستقبل المنظور لكنه سيواجه تحديات على نحو متزايد مشيرًا إلى أن كثيرين يعتقدون أن اليورو منافس جيد للدولار كعملة احتياطية لكن أزمة الدين اليونانية أثبتت أن اليورو ليس بتلك العملة القوية. وأشار تقرير المصرف الآسيوي إلى أن نظام الاحتياطي العالمي لا يعمل بشكل جيد واستعمال الدولار كعملة احتياطي دولي يفاقم مشكلة استعماله كعملة محلية ودولية في آن معاً ويخلق توترا بين صنع السياسة النقدي الوطني والعالمي. وحث التقرير على تأسيس فريق عمل من خبراء مستقلين في نظام النقد الدولي لدراسة آليات الاحتياطي الجديدة المحتملة بالإضافة إلى إصلاحات نقدية ومالية أخرى مقترحا أن تعمل المنطقة الآسيوية على إيجاد عملتها الاحتياطية الخاصة بما يتماشى مع ثقل آسيا الكبير والمتزايد في الاقتصاد العالمي.