اعترف بان الأزمة تسببت فيها عوامل لها علاقة بالجمع والتوزيع" وزير الفلاحة يؤكد أن مصالحة ستنهي مشكل ندرة الحليب قريبا

طهراوي ملود
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أن قطاعه سيعتمد على مخطط عمل جديد لتفادي أزمة ندرة الحليب في الأسواق، موضحا أن العملية ستعتمد على وضع شبكة فعالة تربط بين كل المتعاملين، وهذا لتفادي مشكل جمع المادة وتوزيعها بصفة نهائية.
وأوضح رشيد ين عيسى، خلال اللقاء الذي جمعه بالرؤساء والأمناء العامين لكافة الغرف الفلاحية أمس ، بقصر المعارض،
أن مصالحة فتحت نقاشا مع مختلف المتعاملين في الشعبة ووصلت إلى تحديد المشاكل التي حالت دون توفير مادة الحليب في الأسواق، في انتظار الشروع في تطبيق الإستراتجية الجديدة لضمان ديمومة هذه المادة في كل الأسواق الوطنية.
وفي سياق أخر، دعا الوزير، كل مدراء التعاونيات الفلاحية، إلى ضرورة تطبيق كل البنود التي جاء بها القانون المسير لهذه الغرف مؤكدا أنه لن يتسامح مع أي مسؤول يرفض التعامل مع الفلاحين، وفق القوانين التي وضعتها الوزارة ذلك أنه، كما أضاف "وصلتني بعض المعلومات التي تشير إلى أن بعض مدراء الغرف الفلاحية يرفضون استقبال الفلاحين للسماع لانشغالاتهم .
وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن الفلاحين المعنيين بقانون العقار الفلاحي والذين أودعوا ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لحد الآن ، بلغ عددهم 23 ألف فلاح رغم مرور حوالي 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مضيفا أن هذا الديوان سيعمل على مراقبة سوق العقار الفلاحي والتدخل في العمليات العمومية لأفراد المستثمرات الفلاحية وكذلك الإرشاد بالتنسيق مع مصالح الممتلكات العقارية لمختلف طلبات الاستثمار التابعة لممتلكات الدولة مع ضمان وضع أدوات لتوفير الظروف الملائمة لاستغلال المستمرات الفلاحية .
كما نفى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي بدوره بوجود أي خلاف مع الوزير رشيد بن عيسى حول قانون العقار الفلاحي الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر أوت الفارط مضيفا أن الاتحاد يثمن هذا القانون الذي من المنتظر أن يؤمن ويعزز حقوق الفلاحين وأضاف عليوي أن الاتحاد لن يدافع عن الفلاحين الذين قاموا بتحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الفلاحي .