وزارتا الفلاحة والتجارة مسؤولتان عن نقص الحليب عليوي يدعو إلى سحب الرخص من المصانع المقصرة

ناهد ز
حمّل الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي مسؤولية أزمة الحليب التي تشهدها البلاد لكل من وزارتي الفلاحة والتجارة، داعيا إلى ضرورة المراقبة وسحب الرخص للمصانع التي أحدثت الأزمة، مشيرا إلى أن الجزائر سجلت عجزا مرتفعا في مادة الحليب الضرورية والتي بلغت سقف 50 بالمائة. و طالب عليوي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بقصر المعارض بالعاصمة إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من مشكل نقص الحليب ، مقترحا إمكانية استيراد المزيد من الأبقار الحلوب وتوفير المساحات المزروعة لها، داعيا وزارة الفلاحة والتجارة إلى التحرك في أقرب الآجال لحل أزمة الحليب إذ قال في هذا الصدد « ... مشكل الحليب في الجزائر بات يتعقد يوما بعد يوم والمسؤولية تقع على عاتق وزارتي التجارة والفلاحة اللتين يجب أن تراقبا هذه المصانع وتبحثا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة... »، مشددا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على المصانع التي أحدثت أزمة خانقة وذلك من خلال السحب الفوري للرخص .واقترح عليوي على الحكومة أن تبادر باستيراد المزيد من رؤوس الأبقار على مدى ثلاث السنوات القادمة كحل امثل للقضاء على الأزمة وذلك عن طريق فتح شراكة بين المصانع والموالين لتشجيع الإنتاج والقضاء على استيراد غبرة الحليب إلى جانب توفير المساحات الكافية للرعي التي أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام الموالين ، مشيرا إلى ان هناك 184 ألف هكتار من الأراضي المتواجدة بالمزارع النموذجية غير مستغلة، مضيفا في السياق ذاته أن عملية استيراد الأبقار يجب أن تتبع بإجراءات المراقبة الصارمة من خلال منع عملية ذبح رؤوس الأبقار وتوجيهها إلى الاستهلاك وهو الأمر الذي زاد من تفاقم أزمة الحليب في الجزائر. من جهته طمأن الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيد احمد فروخي أن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات لحل الأزمة في اقرب الآجال .