''حل أزمة الحليب في استيراد الأبقار ولا بد من مراقبتها حتى لا تذبح''

الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي

اعتبر الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن الحل الوحيد لتأمين سوق الحليب وتفادي الأزمة، هو استيراد الأبقار الحلوب من طرف مصنّعي الحليب بالتعاون مع الفلاحين. مشددا على ضرورة تشديد الرقابة حتى لا تتعرض هذه الأبقار للبيع والذبح كما حدث في السابق، كما دعا عليوي إلى سحب رخص الاستغلال من كل من تسبّب في الأزمة.
أشار الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، أن الدولة لا بد أن تكون صارمة في التعامل مع من تسببوا في أزمة الحليب، خاصة وأن أعذارهم واهية، حيث أن بودرة الحليب لم يرتفع سعرها بشكل كبير. داعيا كل من وزارة التجارة والفلاحة والمالية للتنسيق من أجل سحب رخص الاستغلال من كل المنتجين الذين تسببوا في الأزمة ''خاصة وأنهم استفادوا من مساعدات الدولة لسنوات طويلة ولا زالوا يستفيدون منها.
وأوضح عليوي، في تصريح للصحافة على هامش الصالون الدولي للفلاحة الذي انطلق أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن الحل الوحيد للقضاء على هذه الأزمة في المستقبل هو استيراد الأبقار الحلوب، مما سيقضي، حسبه، على كل أزمة في ظرف 3 سنوات.
وأكد عليوي أن الإتحاد مستعد لمساعدة المصانع التي ستستورد الأبقار من خلال خلق شراكة مع الفلاحين وتوفير الأراضي اللازمة لتربية هاته الأبقار، حيث أكد ذات المتحدث أنه يجب على المصانع التي تنتج الحليب أن تستورد الأبقار بمساعدة من الدولة، ''كأن يدفع ثمن البقرة مناصفة بين المستورد والدولة''. مشترطا أن يقوم باستيراد بين 200 و300 بقرة ليحصل على المساعدة.
وأشار إلى ضرورة تحويل فاتورة استيراد بودرة الحليب نحو استيراد الأبقار لحل المشاكل نهائيا. وعن الأراضي التي يمكن أن توفر للمستثمرين، أوضح عليوي أن هناك أكثر من 184 ألف هكتار تمثل المزارع النموذجية يمكن استغلالها في تربية الأبقار ''والفلاحين مستعدين للشراكة والتعاون''. إلا أن عليوي شدد على ضرورة فرض مراقبة حثيثة لمستوردي الأبقار حتى لا يتم تحويلها للبيع أوالذبح كما حدث في وقت سابق، حيث تم جلب أبقار حلوب، إلا أنها وجهت للمذابح بحثا عن الربح السريع ببيع لحمها.
وأوضح عليوي أن العجز المسجل حاليا في إنتاج الحليب فاق 50 بالمائة، حيث أن إنتاج الحليب في الجزائر حاليا يقدر ب8,1 مليار لتر، في حين أن حاجيات السوق من الحليب تجاوزت 5,3 مليار لتر وهو النقص الذي يمكن تغطيته بسهولة باستيراد الأبقار حسب عليوي.
من جهة أخرى، تطرّق عليوي لمشكل مسح ديون الفلاحين، حيث أشار إلى أن 10 ألاف فلاح لم يستفيدوا من مسح الديون، وهم يشتغلون في قطاعات عدة كمصانع الزيتون ومربي الدجاج ومن حصلوا على الإيجار المالي لاقتناء العتاد. مؤكدا أنه تم الاتفاق من أجل جدولة هاته الديون من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
كما عرج الأمين العام لاتحاد الفلاحين إلى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة، حيث شدد على ضرورة تنمية الفلاحة في الهضاب العليا والجنوب لتغطية العجز الذي يشهده الإنتاج بين نوفمبر وجانفي في المناطق الشمالية بسبب تساقط الأمطار.
مؤكدا أن الكثير من الفلاحين في الجنوب لم يستوعبوا لمدة طويلة ضرورة تغيير نشاطهم من موالين إلى فلاحة الأرض وهو ما بدأوا يفهمونه مؤخرا، حيث بدأت التحركات من أجل تطوير الفلاحة في هاته المناطق.