حمّل الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، ندرة الحليب في الأسواق الجزائرية إلى مصالح الجمارك الجزائرية التي تعيق وتصعب - حسبه - من إجراءات خروجها من ميناء الجزائر، لتتواصل بذلك ندرة الحليب التي تعرفها مختلف مناطق الوطن، دون تدخل أدنى مسؤول لفك الأزمة وتمكين المواطن الجزائري من هذه المادة الغذائية التي تحوّلت إلى هاجس جعل العديد من أرباب العائلات في رحلة بحث يومية عن ''شكارة حليب''، غير أن الرحلة تنتهي في الكثير من الأحيان بخيبة أمل نتيجة قلة الموارد وضعف التمويل الذي أدى بالكثير من مصانع الحليب إلى تخفيض إنتاجها إلى أقل من 50 بالمائة والتوقف في بعض الأحيان· وأضاف محمد عليوي، إن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذا الانسداد هي في الأساس أسباب بيروقراطية بحتة، موضحا، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن المبلغ المخصص لاستيراد الحليب يصل إلى مليار و200 مليون دولار، مؤكدا أن غبرة الحليب موجودة على مستوى الميناء، لكن الإجراءات الجمركية صعبت من خروجها· وحسب محمد عليوي، فإن تزويد المنتجين بمسحوق الحليب هو السبب الرئيسي وراء ظهور أزمة الحليب، وهو المشكل الذي يطرح نفسه في كل مرة، خاصة في ظل توقف عدد من مصانع إنتاج الحليب· وقال أحد المحولين، في اتصال مع ''الجزائر نيوز''، إن ديوان الحليب خفض بشكل ملموس حصصهم من غبرة الحليب المستوردة التي تباع لهم بأسعار مدعمة، مؤكدا أنهم لا يتلقون سوى 50 بالمائة من احتياجاتهم، الأمر الذي أدى إلى ندرة حليب الأكياس، مضيفا أن حصصهم من غبرة الحليب تناقصت بشكل لا يلبي متطلبات المواطنين·
