الجزائر عاجزة عن تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للحليب

انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عجز وزارتي التجارة والفلاحة في إنهاء أزمة حليب الأكياس التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة، وقال في هذا الشأن إن ''مشكل الحليب في الجزائر بات يتعقد يوما بعد يوم... والمسؤولية تقع على عاتق وزارتي التجارة والفلاحة اللتان يجب أن تراقبا هذه المصانع والبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة''. ولم يكتف عليوي بتحميل مسؤولية أزمة الحليب التي يعيشها الجزائريون يوميا لكل من وزارتي الفلاحة والتجارة، بل دعا إلى تعزيز مراقبة وحتى سحب الرخص للمصانع التي أحدثت الأزمة، جراء استغلال المادة الأولية المستوردة ''غبرة الحليب'' بأسعار مدعمة لإنتاج الياغورت ومشتقات الحليب والأجبان، مشددا على ضرورة فرض عقوبات صارمة على المصانع التي أحدثت الأزمة الخانقة وذلك من خلال السحب الفوري للرخص الممنوحة لها للحصول على حصصها من البودرة لدى الديوان الوطني للحليب. وأشار المتحدث، أمس، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الصالون الدولي للفلاحة بقصر المعارض إلى أن العجز في إنتاج الحليب في الجزائر يفوق 50 بالمائة، في حين تصل الاحتياجات السنوية إلى أكثر من 3 ملايير لتر من الحليب سنويا، بينما لا يتعدى الإنتاج الوطني من الحليب الطازج في الوقت الراهن 5ر1 مليار لتر وهو الأمر الذي يجب أن تنتبه له السلطات في أقرب الآجال، من خلال اتخاذ إجراءات جادة تتمثل في استيراد المزيد من الأبقار الحلوب وتوفير المساحات الرعوية لها. وفي هذا الصدد، اقترح عليوي خطة تمتد إلى 3 سنوات تتمثل في استيراد المزيد من رؤوس الأبقار الحلوب، واتباع هذه العملية بإجراءات مراقبة صارمة من خلال منع عملية ذبح رؤوس البقر وتوجيهها إلى الاستهلاك، وهو الأمر الذي زاد من تفاقم أزمة الحليب في الجزائر. وطالب ذات المسؤول بتعزيز الشراكة بين محولي الحليب والمربين من خلال زيادة هوامش الربح والدعم الأغذية الأساسية لتشجيع الإنتاج وتقليص حجم استيراد غبرة الحليب، بالإضافة إلى توفير المساحات الكافية للرعي التي أصبحت تمثل العائق الأكبر أمام الموالين، مشيرا إلى أن هناك 184 ألف هكتار من الأراضي المتواجدة بالمزارع النموذجية غير مستغلة إلى حد الآن.