أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، أن الرقمنة تعد "أولوية" بالنسبة للجزائر و لكافة الدول الإفريقية لأن الأمر – حسبه - يتعلق ببقاء البث الإذاعي. وقال مهل في كلمة افتتاح الجمعية العامة الرابعة للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي، :"إني لأجد نفسي سعيدا لما ألاحظ أن الرقمنة تشكل الموضوع الرئيسي لهذه الجمعية العامة. إنها الأولوية بالنسبة للجزائر و أيضا بالنسبة لكافة الدول الإفريقية لأن الأمر يتعلق ببقاء بثنا الإذاعي". وأوضح الوزير أن التحولات العميقة التي يعيشها مجال البث الإذاعي اليوم في ظل الثورة المتسارعة للتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال بعد أن جدد تأكيده على التزام الجزائر الصارم تجاه القارة الإفريقية و "متانة" الروابط بين أعضاء الاتحاد، تستوقفنا على أعلى مستوى و تضعنا أمام التحديات الكبرى التي يتعين علينا مواجهتها. حيث أضاف في ذات السياق أن انقضاء آجال الخدمات التماثلية بالقارة الإفريقية و المنطقة العربية في غضون بضع سنوات سيكون فعليا. إذ وصفه بالتحدي الضخم الذي سيشكل أحد العناصر الرئيسية التي يجب أن تبلور كل الجهود. و لهذا كما قال الوزير " يجب أن تشكل الرقمنة أحد أعمدة سياستنا في مجال التعاون الدولي". وتطرق الوزير للإمكانيات التي وضعتها الجزائر في مجال الاستعداد للرقمنة مذكرا بتنصيب لجنة إستراتيجية الرقمنة في مارس 2009 التي تتمثل مهمتها في تحضير شروط الانتقال إلى التلفزة الأرضية الرقمية. كما تطرق إلى المشروع الوطني لانتشار الإذاعة الرقمية عن طريق البث الهرتزي الأرضي، حيث يهدف هذا التفكير الجاري إلى تحديد النموذج الاقتصادي الأكثر ملاءمة بالنسبة للجزائر علاوة على كيفيات انتشار الإذاعة الرقمية و نسبة تغطية التراب الوطني و اختيار المعيار. وعن التوجهات العامة لقطاع الاتصال في الجزائر الذي يتميز بمجال إعلامي يضم عشرات اليوميات و الدوريات و الصحف المتخصصة علاوة على خمس قنوات تلفزيونية و أكثر من خمسين إذاعة منها الموضوعاتية و المحلية و الوطنية، أكد مهل أن "الوقت قد حان لمراجعة الإطار العام للعمل الإعلامي الوطني من أجل مهنية أكثر و تحقيق فعالية أكبر في مجال تتبع أجهزة الإعلام" وبعد أن ذكّر بمراجعة النصوص التي تسير المؤسسات السمعية البصرية من أجل تحسين و تدعيم استقلالية التسيير و إثارة المنافسة داخل الإذاعة و التلفزيون قال الوزير أنه سيتم الانتهاء من هذا التفكير في بضعة أسابيع لعرضه على الحكومة للدراسة. كما أشار الوزير إلى الورشات الأخرى التي تم إطلاقها في قطاع الاتصال تتمثل في مراجعة الأحكام الحالية لقانون الإعلام لجعله يتلاءم أكثر مع تطور القطاع و إعداد وثيقة تسيير بطريقة عصرية لقطاع الإشهار الذي يعرف بدوره ازدهارا ملحوظا. وفيما يتعلق بمجال التكوين أكد الوزير أنه سيتم إعداد برنامج ضخم ليس لفائدة الصحفيين فحسب و لكن لكل مستخدمي مهن الاتصال قصد ترقية مهنية أكبر.
