موظفو العدالة في المغرب يضربون من جديد اليوم

أعلنت النقابة الديمقراطية المغربية للعدالة أن موظفي العدالة المغربيين سيشنون إضرابا مدة 48 ساعة (اليوم وغدا) احتجاجا على “غلق جميع مخارج دفتر المطالب وغياب إرادة سياسية للحكومة وعدم التزامها ونقص الجدية والفعالية في الحوار القطاعي وغياب حلول موضوعية لمختلف المشاكل الخاصة بكتاب الضبط”.
وجاء في بيان نشر عقب اجتماع خصص لدراسة الوضعية الاجتماعية الحرجة التي يعيشها موظفي العدالة عبر كل محاكم المملكة أن الفدرالية الديمقراطية للعمل التي تنضوي تحتها النقابة “اضطرت إلى اللجوء مجدد إلى هذا الإضراب لرفع مطالبها”.
واعتبرت النقابة أن “مواصلة النظر إلى الأمور بإيجابية وإظهار النية الحسنة لم يعد مجدي أمام سلوك حكومة معرقلة في إصلاحها للعدالة”. وبعد أن أكدت انه لم يتم اتخاذ أي تدابير من قبل الحكومة المغربية لإعطاء دفع أكبر لإجراءات القطاع لا سيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة وإصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط نددت النقابة بالصفقات “المشكوك فيها” التي أبرمت مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة حسنة إضافة إلى الشعور بالتهميش والإقصاء لدى موظفي العدالة.
وقد شنت مؤخرا العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعيشها موظفو القطاع.
ونجح آخر إضراب شن في بداية شهر سبتمبر من طرف الأغلبية الساحقة لموظفي العدالة في شل جميع المحاكم المغربية. وأوضح الأمين العام للنقابة صادق سعيدي أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 85 بالمائة عبر كامل المملكة وأعلن من قبل أن القطاع سيتميز هذه السنة “بفترة غضب”.