إضراب عمال قطاع العدالة يشل نشاط المحاكم المغربية

يشن موظفو قطاع العدالة بالمغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء اضرابا مدته 72 ساعة للتنديد بتشكيل لجنة من طرف الحكومة بهدف دراسة دفتر مطالب هذه الهيئة حسبما أعلنه المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدالة التابع للفيدرالية الديمقراطية للعمل.
و في بيان نشر عقب اجتماع المجلس الوطني اعتبرت النقابة هذا القرار الذي اتخذته الحكومة باجراء غير ديمقراطي خصوصا و أنه يتناقض مع تصريح الناطق الرسمي للحكومة و الكلمة التي ألقاها الوزير الأول خلال مجلس الحكومة التي دافع خلالها عن المطالب المشروعة لموظفي العدالة.
و يذكر أن موظفي قطاع العدالة سبق و أن شنوا اضرابا عدة مرات تنديدا لغياب ارادة سياسية للحكومة و عدم التزامها و نقص الجدية و الفعالية في الحوار اضافة إلى غياب حلول موضوعية لمختلف مشاكل كتاب الضبط .
و يرى موظفو قطاع العادالة ضمن مطالبهم أن الحكومة المغربية لم تتخذ أية تدابير قصد اعطاء دفع للاجراءات الخاصة بالقطاع لاسيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي لسلك القضاء و اصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط. كما ندد عمال قطاع العدالة عن طريق النقابة بالصفقات "المشكوك فيها" المبرمة مع بعض المؤسسات التي ليست لها سمعة طيبة إلى جانب الشعور بالتهميش و الاقصاء لدى هؤلاء الموظفين. و قد نجح الاضربان الأخيران ( بداية و منتصف شهر سبتمبر) اللذين شنتهما مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعمل فيها الموظفون في تجنيد الأغلبية الساحقة لعمال القطاع. و بهذه المناسبة كان الامين العام للنقابة عبد الصادق سعيدي قد اكد أن القطاع سيشهد هذه السنة " مرحلة غضب".