"اتخاذ الإجراءات الضرورية في قضية سوناطراك2 بعد حكم العدالة"

الاكتشافات النفطية ال 31 المحققة خلال 2012 غير كافية يوسفي..

أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية.
وأكد يوسفي أمس، أن تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالحها، كما أضاف وزير الطاقة والمناجم أن العدالة تقوم بتحقيق حول القضية وستتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا، واسترسل يوسفي يقول انه ستتم محاربة الفساد بكل عزم في هذا المجال.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2، وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد في إطار القضية المسماة سوناطراك 2، ويأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة.
تحقيق 31 اكتشافا في مجال المحروقات سنة 2012 غير كاف
وكشف يوسفي أن الجزائر حققت31 اكتشافا جديدا للمحروقات سنة 2012 بفضل الجهود الخاصة لمجمع سوناطراك والشراكة مع شركاء أجانب، واعتبر يوسفي هذا العدد من الاكتشافات غير مؤهلا لتعويض المستويات الحالية لإنتاج المحروقات مبرزا ضرورة مواصلة جهود الاستكشاف لرفع قدرات الإنتاج ومحاولة تعويض جزء مما تم إنتاجه، وفي هذا الصدد أوضح الوزير انه يرتقب دخول حقل المرك باليزي حيز التشغيل خلال هذه السنة حيث سيضاف هذا الحقل الهام إلى الحقول المجاورة لمنزل لجنات شرق الذي يعمل منذ نحو شهر.
أما بالنسبة لسنة 2011 فأشار يوسفي الى انه تم تحقيق 20 اكتشافا للمحروقات من بينهم 19 اكتشاف من تحقيق مجمع سوناطراك بمجهوده الخاص واكتشافا واحدا بالشراكة مع المجمع الألماني ايون، وقد حققت هذه الاكتشافات دعما في الاحتياطات المؤكدة والمحتملة قدر ب157 مليون طن معادل نفط، من جهة أخرى أشار الوزير إلى انه تم تحقيق أكثر من 300 اكتشاف منذ تأميم المحروقات سنة 1971 فيما مولت عائدات تصدير المحروقات الاقتصاد الوطني في حدود 800 مليار دولار خلال أربعين سنة.