باريس تؤكد أن الجيش المالي "غير مستعد" لتسلم مسؤولياته

في إشارة قوية لعدم سحب قواتها

اعترفت باريس وباماكو بأن الجيش المالي ما زال يعاني من أزمة وغير مستعد لتولي كامل مسؤولياته حتى مع دعم الدول الإفريقية على الرغم من حديث فرنسا عن سحب قواتها التي تقاتل الإسلاميين في مالي اعتبارا من الشهر المقبل.
وقد رحب الجنرال الفرنسي فرنسوا لوكوانتر الذي يقود مهمة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي، في باماكو "بشفافية الوحدات المالية" و"بإدراكها الكامل لوضع الجيش المتدهور الذي يخوض معمودية النار منذ ديسمبر 2011"، وتابع لوكوانتر الذي تحدث في 20 فيفري بمناسبة إطلاق مهمة التدريب "اليوم نحن نعرف بدقة إن الجيش المالي يحتاج إلى إعادة تنظيم كبرى، وقد أقول إعادة تأسيس"، والبعثة التي حددت مدة مهمتها الأولية ب15 شهرا ستبدأ في أفريل تدريب أكثر من 2500 جندي مالي.
وحسب رئيس أركان الجيش المالي، الجنرال إبراهيم ضاهر ديمبيلي، الهدف من هذه البعثة هو "السماح للجيش المالي على المدى المتوسط باكتساب قدرات القتال اللازمة لمواجهة التهديد الداخلي مع مساهمته في الاستقرار في مجمل المنطقة"، وأضاف "إنه هدف معقد" لكن "طرد الإرهابيين من مالي من دون تدريب الجيش لإعادة قدراته العملانية إلى مستواها المطلوب يوازي معالجة أعراض المرض وتجاهل أسبابه"، وتابع القول "إننا نحتاج إلى تدريب لسد العجز في القدرات".
وتعرض الجيش المالي الضعيف التجهيز لتجربة قاسية منذ أكثر من عام من قبل الجماعات الإسلامية المرتبطة ب"القاعدة"، وأفاد مدرب أوروبي "لا يكفي شهران لتدريب جنود جيدين، لكن يمكن تدريبهم على لبس بزتهم كما ينبغي واستخدام سلاح، وإحلال حس الانضباط لديهم".
وكانت قد طلبت الأمم المتحدة في وقت سابق، الإعداد لإرسال قوة لحفظ السلام "بإشراف القبعات الزرق عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك"، وفي هذا الشأن أفاد السفير الفرنسي في الأمم المتحد، جيرار ارو، أنه سيلزم "عدة أسابيع لاتخاذ قرار" وصدور قرار في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.
كما تبدو القوة الدولية لدعم مالي المؤلفة من قوات عدد من دول إفريقيا الغربية ولا تشمل حوالي ألفي رجل أرسلتهم تشاد غير مستعدة كذلك لرحيل الفرنسيين في مستقبل قريب فيما يفترض أن تحل محلها إلى جانب الجيش المالي.