حقوقيات يقترحن قانونا يردع العنف ضد المرأة

بعد ارتفاع حالات العنف ضدة المرأة مؤخرا

كشفت أمس، النقابية سمية صالحي والمناضلة في حقوق المرأة، أن نقابتها طرحت مؤخرا مشروع قانون على طاولة الغرفة السفلى، و الذي يهدف إلى تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، مؤكدة في الوقت ذاته أن المكتب البرلماني قد أعطى موافقة مبدئية لمشروع هذا القانون الذي هو حاليا قيد الدراسة في إنتظار الإفراج عما قريب.
وأكدت صالحي في الكلمة التي ألقتها خلال اليوم التحسيسي حول "العنف ضد المرأة"، الذي نظمته جمعية راشدة للدفاع عن حقوق المرأة الجزائرية أمس، بفندق الهيلتون بالعاصمة أن هذا القانون سيكون بمثابة الرادع لكل أشكال الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة، بما فيها المرأة العاملة، داخل الأسرة أو في الشارع.
من جهتها ، قالت "خيرة مسعودان" العميد الاول في الشرطة بالمناسبة أن ما يقارب 8700 امرأة تعرضن للعنف خلال العام الماضي، و تحديدا أكثر من 6000 امرأة تعرضت للعنف الجسدي وسوء المعاملة و342 لاعتداء جنسي، وتتراوح أعمار الضحايا بين 19 عاما و75 عاما، بينهن 4842 امرأة متزوجة و2267 امرأة عازبة و946 امرأة مطلقة و 603 أرامل. مشيرة إلى أن الأزواج يحتلون المرتبة الأولى في سلم مرتكبي العنف ب 2097 حالة بعدها يأتي الأبناء ب 626 حالة والأخوة ب 460.وصنفت المدن الكبرى في المركز الأول في عدد حالات العنف تجاه النساء منها العاصمة وهران وعنابة.
و اضافت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث بمديرية الشرطة القضائية أن عدد النساء ضحايا العنف الجنسي في الحقيقة أكبر من العدد المقدم، كون أن هناك نساء يعانين في صمت والتبليغ ضد العنف الجنسي لا يزال من الطابوات.
كما أكدت المتحدثة في سياق متصل على أن نسبة 70 بالمائة من النساء اللواتي يتعرضن للعنف و اللواتي يقدر معدل عمرهن ب 35 سنة و هن خاصة من المتزوجات لا يقدمون الشهادات الطبية الممنوحة من طرف الطب الشرعي لمصالح الأمن، و هي خطوة منهن حسب المتحدثة لتفادي تعنيف أخر قد يتعرضن له لاحقا السبب في ذلك الى خوفهن من تفكك الأسرة و محاولة منهن للحفاظ عليها.