وضع 9 إطارات بالبنك الخارجي ومتعامل خاص تحت الرقابة القضائية بسكيكدة

بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بوضع تسعة إطارات بالبنك الخارجي الجزائري و كذا متعامل خاص تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال، فيما أخلي سبيل ستة أشخاص بينهم شهود في انتظار استكمال مجريات التحقيق. تفاصيل القضية حسب ما علم من مصادر مطلعة تعود إلى أواخر2006 عندما قام إطار مفصول من البنك المذكور بتوجيه رسالة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود تعاملات مصرفية مشبوهة مع صاحب شركة تصدير واستيراد يدعى[ش. ل]53سنة ،حيث كان يستقبل في رصيده البنكي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الصعبة . وهي العملية التي كانت تتم بطرق غير قانونية مخالفة لحركة تحويل وصرف الأموال، وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى موظفين ورؤساء مصالح بالبنك منهم من أحيلوا على التقاعد ،بالإضافة إلى كل من المديرين الجهويين للبنك الخارجي الجزائري بعنابة وقسنطينة والمدير السابق للبنك بسكيكدة والمتهم الرئيسي