قضية البنك الخارجي بسكيكدة

وضع 9 إطارات ومتعامل خاص تحت الرقابة القضائية
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بوضع تسعة إطارات بالبنك الخارجي الجزائري و كذا متعامل خاص تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال، فيما أخلي سبيل ستة أشخاص بينهم شهود في انتظار استكمال مجريات التحقيق. تفاصيل القضية حسب ما علم من مصادر مطلعة تعود إلى أواخر2006 عندما قام إطار مفصول من البنك المذكور بتوجيه رسالة إلى مصالح الدرك الوطني تفيد بوجود تعاملات مصرفية مشبوهة مع صاحب شركة تصدير واستيراد يدعى[ش.ل]53سنة ،حيث كان يستقبل في رصيده البنكي تحويلات مالية من الخارج بالعملة الصعبة . وهي العملية التي كانت تتم بطرق غير قانونية مخالفة لحركة تحويل وصرف الأموال، وعلى إثرها قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق في القضية، حيث تم الاستماع إلى موظفين ورؤساء مصالح بالبنك منهم من أحيلوا على التقاعد ،بالإضافة إلى كل من المديرين الجهويين للبنك الخارجي الجزائري بعنابة وقسنطينة والمدير السابق للبنك بسكيكدة والمتهم الرئيسي.
كما قامت مصالح الدرك الوطني إثر هذه العملية بحجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأورو والدرهم المغربي قبل أن يتم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية للفصل فيها.
وفي اتصالنا بمدير البنك أوضح بأن ما يثار عن هذه القضية بوجود عمليات اختلاس لا أساس له من الصحة ،مؤكدا أن الأمر يتعلق بعملية مصرفية عادية قام بها أحد الزبائن بطريقة قانونية ووجه المدير أصابع الاتهام في إثارة هذه القضية إلى إطار سابق في البنك يحاول من خلالها تشويه سمعة البنك والعاملين به ،واعتذر المدير عن تقديم أية توضيحات أخرى حول هذه القضية التي أخذت اهتماما بالغا وسط الرأي العام المحلي.
من جهة أخرى علمنا من مصادر موثوقة أن المفتشية العامة للمالية أوفدت في الأيام القليلة الماضية لجنة تفتيش إلى مؤسسة ميناء سكيكدة للتحقيق في منح صفقة التجهيزات الخاصة برفع الحاويات إلى متعامل خاص رغم امتلاك المؤسسة لهذه التجهيزات.