القطاع الحقوقي يتعزز ب"جمعية القانونيات لولاية الجزائر"

في بادرة هي الأولى من نوعها، وبطابع نسوي محض

تمكنت النساء الجزائريات وخصوصا العاملات في القطاع القانون بالجزائر، من تحقيق حلمهن المتمثل في إنشاء أول جمعية نسوية، وقد تم الإعلان عن إنطلاقة هذه الفكرة على أرض الواقع خلال الحفل الذي اقيم أمس الأول، بمكتبة محامي الجزائر (محكمة سيدي محمد )، وذلك تحت مسمى " جمعية القانونيات لولاية الجزائر ".
وقد عرف الحفل حضور العديد من الأسماء اللامعة في الساحة القانونية، بالإضافة الى حضور مجاهدات ومناضلات ناشطات في المجال ذاته، علاوة على العديد من الوجوه والأسماء الناشطة في هذا المجال.
و تهدف النساء القانونيات من خلال خطوتهن هذه الى انشاء فضاء لتبادل الآراء والخبرات، وكذا السعي الى تطوير الوعي القانوني وفتح الثقافة القانونية من خلال تحضير ملتقيات وندوات واصدار نشريات دورية، بالاضافة الى التخطيط لبرنامج الارشاد والتوجيه والاستثمارات القانونية، شرط أن تمارس الجمعية نشاطاتها على مستوى ولاية الجزائر وتعمل اتجاه كل دوائر وبلديات الولاية ذاتها، وهذا دون أن تكون للجمعية دوافع أو أهداف سياسية حسبما تؤكده رئيسة الجمعية، السيدة مجاهد وردة.
وفي تصريح ليومية المستقبل العربي، تقول السيدة مجاهد: " في الحقيقة بعد أن رأينا القاعة مملوءة بالحضور، رجالا ونساء ندرك حقيقة بأننا على صواب، وهذا دليل على ايمان الناس بالجمعية، وهذه الثقة والحضور تعطينا الثقة أكثر للذهاب بعيدا وتحقيق الأهداف مستقبلا إن شاء الله".
وفي هذا السياق اعتبرت الأستاذة دنيدني سعاد، عضوة في الجمعية :" أن هذه الجمعية هي بمثابة المولود الصغير الذي فتح عينيه على هذه الحياة ، نطمح أن تحقق الجمعية أهدافها، وتحقق الوعي لدى المواطنين، وأن تأخذ الجمعية بعدا وطنيا مستقبلا، من أجل أن ننهض بالوطن جميعا".
وفي السيق ذاته أعرب محامي عضو مجلس النقابة بالعاصمة، وورئيس الاتحاد الدولي للمحامين للجزائر، السيد صاق شايب عن فرحته بالمشاركة في افتتاح أشغال الجمعية، واستعداده التام لتقديم الدعم لهذه الجمعية، حيث أكد "أنه لشرف عظيم للجزائر أن تتوحد النساء للدفاع عن حقوقها وفرض وجودها"، مضيفا " بصفتي كرئيس أشجع الجمعية الى تأخذ بعدا وطنيا ولما يكون بعدا دوليا مستقبلا، لأن للمرأة الجزائرية دور فعال، ولابد أن نعطيها صورتها الحقيقية.
للاشارة، فان هذه الجمعية تعتبر تجمعا نسويا مائة بالمائة، يخص الحاملات لشاهدة الليسانس في الحقوق أو أكثر ويعملن في المجال القانوني، وهي تسعى لخدمة أهدافها الرامية الى النشاط ضمن الصالح العام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها داخل الوطن.