قسنطيني ينتقد الإفراط واللجوء التلقائي للحبس الاحتياطي

قال إن التقليص من هذا الاجراء لا يعني ضعف الجهاز القضائي

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني "لا ينبغي تطبيق الحبس الاحتياطي سوى في الحالات القصوى" مثل الجرائم و الجنح الخطيرة اجتماعيا أو مع المعاودين " العنيدين ". وأوضح قسنطيني في تصريح له أن "الوقت حان لكي لا نلجأ إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات القصوى عندما يتعلق الأمر بجرائم و جنح خطيرة اجتماعيا أو مع معاودين عنيدين". كما تأسف قسنطيني "للإفراط " و اللجوء "التلقائي" للحبس الاحتياطي مما أدى حسبه الى تحويل قرينة البراءة إلى قرينة اتهام، اين اعتبر أن وضع متهم ما رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمته وتعريضه لعقوبة مسبقة قبل أن تثبت إدانته من طرف قاضي الموضوع أصبح " تقليدا". موضحا في هذا الاطار أن الحد من حالات الحبس الاحتياطي "لا يعني البتة" ضعف الجهاز القضائي ولا يمت بأية صلة "لتساهل" قد يستدل به البعض بغرض عدم تغيير الأمور القائمة. و قال المتحدث "إذا كان المتهم الموضوع رهن الحبس الاحتياطي ليس حتما مذنبا فان المتهم الذي يستفيد من الإفراج المؤقت ليس بريئا بالتأكيد ". وأكد أيضا أن "قاضي التحقيق الذي من صلاحياته تطبيق الحبس الاحتياطي ما هو إلا قاض وسيط لا يتمثل دوره في معاقبة المتهم مسبقا وإنما في دراسة الملف الذي قدم له بهذه المناسبة وإعطاء الوقائع التي تقدم له الصفة القانونية التي تستحقها". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية ان الاحترام "الصارم" لهذه البديهيات "وحده" كفيل بتحسين القرارات الجزائية و الدفاع عن حقوق المجتمع و الضحايا والمتهمين.