انتقدت أمس، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، تصريحات المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، عن الوضعية الاقتصادية للجزائر التي تطالب من الحكومة الجزائرية عدم الزيادة في أجور العمال وفي نفس الوقت تطلب مبلغا ماليا قدره 5 مليار دولار، 200 مليون دولار لإنعاش اقتصاد دول أخرى، قائلة: إنه شيء يندى له الجبين ووصمة عار في جبين السيادة الجزائرية التي من خلالها لن نقبل بأن يجوع أبناؤنا وخزينة الدولة في وضعية لا مثيل لها في تاريخ السياسة المالية للجزائر، وتساءلت النقابة خلال اجتماع لها ضم 14 ولاية غربية عن سبب تأجيل الحكومة لاجتماع الثلاثية، مؤكدة في السياق ذاته أنه دليل على أن لا أحادية ولا ثنائية ولا ثلاثية لكي يتم ترسيخ التهميشية والاقصائية في حق فئة الأسلاك المشتركة، موضحة في بيان لها أنها منظمة نقابية مستقلة عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وعن أرباب العمل تستمد قراراتها من القاعدة العمالية وتتخذ هذه القرارات كلما لاءمت مصلحة العمال. كما ذكرت نقابة بحاري بأرضية المطالب المتكونة من 11 صفحة والتي سلمتها النقابة للوزارة الوصية بطلب منها يوم 07 نوفمبر 2012، التي ركزت –حسبها-على قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي الذي تناور به بعض التنظيمات النقابية وتركب أمواج هذه الفئة الغاضبة لتصل لأهدافها المنشودة، مثل ما حدث لفئة المخبريين الذين بيعت حقوقهم المشروعة بكواليس الوزارة الوصية بمنحتين ضئيلتين وهي منحة الضرر المقدرة ب10 بالمائة ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15 بالمائة مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي، واستغربت النقابة عدم استكمال الحكومة تنفيذ مضامين اجتماع مجلس الوزراء السابق بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، مؤكدة أنه من غير المعقول أن نعيد نفس السيناريو مع حكومة عبد المالك سلال بأن نعود مرة أخرى للنقاش حول التزامات مجلس الوزراء السابق، محذرة في الوقت ذاته أن يحول المبلغ المقدر ب317 مليار دج الذي أقره مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012 إلى جهات أخرى، أملة بعد مرور العام الأول من ممارسة الحكومة لمهامها أن تظهر حنكتها في تدبير الملفات الاجتماعية وكل القضايا التي من شأنها أن تقوي القدرة الشرائية للمواطن وفي أقرب الآجال.
