11 ألف و500 مليار سنتيم لإطلاق الجيل الثالث "جي 3"للهاتف النقال

سينفذ من خلال منح قرض ميسر ووعود بن حمادي في مهب الريح

كشف زهير مزيان مستشار وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المكلف بالاتصال السيد ، أن برنامج الجيل الثالث "جي 3" " سينفذ من خلال منح قرض ميسر من طرف مجلس مساهمات الدولة قيمته 11ألف و 500 مليار سنتيم يتم تسديده على مدار 15 سنة مع فترة تأجيل ب 7 سنوات"
و أعلن رئيس المجموعة المختلطة التي تضم وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية المكلفة بإعداد الملف التقني المتعلق بأطلاق مسار استغلال رخصة الجيل الثالث من طرف متعاملي الهاتف النقال ان الملف جاهز، و في هذا الصدد أشار مزيان الى أنه تم اختيار شريط الترددات الضروري لهذه التكنولوجيا . وقال إن رؤية وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بخصوص الانترنيت ذي التدفق العالي والعالي جدا " واضحة و لا يكتنفه أي غموض و لا يشكل محور أي تردد في ادخال هذه التكنولوجيا الى الجزائر". من جهة أخرى صرح المتحدث أنه "بالمصادقة على تقرير اللجنة الوطنية للانترنيت ذي التدفق العالي والعالي جدا الذي يتضمن هذه التكنولوجيات فان الحكومة تكون قد أكدت السياسة الوطنية لتطوير و دمقرطة الاستفادة من خدمات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الحديثة".. من جهة أخرى " أعطى مجلس مساهمات الدولة موافقته على عملية استثمارية لحساب وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بقيمة 140 مليار دج من أجل تطوير و ترقية الهياكل القاعدية الخاصة بالتكنولوجيات من خلال الانترنيت ذي التدفق العالي جدا بالمناطق الجبلية و المناطق المعزولة للوطن لاسيما الهضاب العليا و الجنوب" حسب مستشار الوزارة.
وتبقى الجزائر آخر الدول التي لم تعتمد بعد نظام الجيل الثالث، ناهيك عن الرابع في مجال الهاتف النقال، معللة ذلك باعتبارات تقنية ثم أمنية فبأسباب متعددة متعلقة بالتسعيرة وأخرى بعدم استعداد متعاملي الهاتف النقال وبمحيط السوق، ليبقى الملف يراوح مكانه، رغم التصريحات المتتالية لوزراء القطاع، الذين يقدمون مرارا تواريخ متكررة لانطلاق العمل بهذه التكنولوجيا ، و كان اخرها تأكيد وزير الاتصال بن حمادي موس على أن اطلاق هذا النظام سيكون قبل نهاية مارس 2013، وأرجع اصحاب القرار الأسباب التي تقف وراء تأخير تاريخ إطلاق التقنية التي اعتمدتها دول عربية وإفريقية وإسلامية، منها الصومال ومالي وموريتانيا وأفغانستان، ناهيك عن دول الخليج وتونس والمغرب ومصر، إلى أسباب تقنية غير واضحة