رصد بغرداية غلاف مالي بأكثر من 200 مليون دينار لتجسيد عملية تستهدف إعادة الاعتبار وترميم قصور وادي ميزاب وتثمين المعالم التاريخية المصنفة بالولاية. وقد شرع في هذه العملية، المسجلة في إطار البرنامج القطاعي لوزارة الثقافة والتي تستهدف ترميم وتجديد هذا التراث المعماري الفريد من نوعه، مؤخرا بغرض المحافظة على هذا الإرث التاريخي والثقافي الثري بهدف إدماجه ضمن حركية التنمية التي تشهدها ولاية غرداية كما أوضح مدير الثقافة السيد إبراهيم بابا عدون. وتشكل هذه القصور العريقة، التي تعد من روائع التراث المعماري العالمي التي شيدت وفق تقنيات معمارية قديمة شاهدا حيا لجانب من تاريخ سكان منطقة وادي ميزاب وعاداتهم الأصيلة وأيضا تعبر عن مشاهد لحضارة واحاتية متميزة في خصوصياتها، وستمس هذه العمليات الرامية إلى ترميم وتجديد هذا الرصيد التراثي الهام الذي تشتهر به هذه الولاية القصور العتيقة المحصنة لكل من مدن غرداية و مليكة وبني يزقن وبنورة والعطف و متليلي وبريان و القرارة. وتشمل الأشغال إعادة تأهيل الممرات والمسالك المؤدية إلى القصور العتيقة وإعادة الاعتبار لساحات الأسواق و الفضاءات العامة القديمة والمساجد ودور العبادة الأخرى والجدران القديمة والقلاع والبوابات وأقواس كل قصر كما ذكر ذات المسؤول. وسيتم ترميم هذه الفضاءات العمرانية التقليدية من قبل حرفيين وبناءين من غرداية مكونين في هذا النوع من الأشغال بغرض المحافظة على الطابع المعماري الأصيل لهذه المباني العريقة وذلك من خلال استعمال مواد بناء تقليدية محضرة وفق التقنيات القديمة للبناء. وبالموازاة مع هذه العملية فقد جرى أيضا تخصيص 20 مليون دينار لتثمين عن طريق الإضاءة المعالم التاريخية و المعمارية للمدن المحصنة للقطاع المحمي لوادي ميزاب حسب نفس المصدر. وتتطلب عمليات إعادة الاعتبار وترميم المعالم التاريخية مهندسين معماريين ومكاتب دراسات مختصة في هذا المجال " كما ذكر مدير الثقافة لولاية غرداية. وتعد قرى وادي ميزاب التي تتشكل من خمسة قصور عتيقة على شكل قلاع محصنة والتي تتميز بطابعها المعماري العريق من روائع التراث المعماري العالمي الفريد من نوعه والذي أبدع فيه وبإلهام كبير السكان الأوائل لهذه المنطقة بما يتناسب مع الخصوصيات الطبيعية والعادات الاجتماعية الموروثة. وقد صنفت هذه الفضاءات المعمارية القديمة ضمن لائحة التراث العالمي سنة 1982 من قبل المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك قبل أن تدرج ضمن "القطاع المحمي " بالجزائر سنة 2005، ويجري إعدادا مخطط للحماية وفق قانون التراث الصادر في 15 جويلية 1998 من قبل مكتب دراسات. وخضع هذا التراث المعماري الثمين لعديد عمليات الترميم وإعادة الاعتبار بهدف تثمين هذا الإرث التاريخي الشاهد الحي على الإبداع الخارق الذي كان يتمتع به إنسان الواحات في مجال تشييد بناءات باستعمال الصخور والجير وأيضا في ميدان تسيير الموارد المائية في هذه المنطقة الجافة بما يسمح بالمحافظة على التوازن بين هذا التراث المبني والطبيعي المتمثل في واحات النخيل.
