إجهاض محاولة تسلل ارهابيين من جنسية ليبية نحو الجزائر بإليزي

فرضية تسلل إرهابيي حادثة تيقنتورين من ليبيا تتأكد

الجنوب الجزائري يشهد تهديدا أمنيا رهيبا رغم التشديدات الأمنية والإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطات الجزائرية مباشرة عقب الإعتداء الإرهابي الذي طال المنطقة الغازية " الحياة " بتيقنتورين، خاصة وأن المنطقة تقع بالحدود الليبية الجزائرية التي تشهد أوضاع أمنية متدهورة، ما جعلها بوابة لتسلل جماعات إرهابية نحو الجزائر، بغية الهروب من هول " المعارك " الضارية هناك.
وبينت التحقيقات التي أعقبت الإعتداء الأخير بتيقنتورين تورط إرهابين ليبين في العمل الإرهابي "الجبان" ، وها هي محاولات تسلل الجماعة الإرهابية من لبيا نحو الجزائر تتواصل بعد أن تمكنت أمس أجهضت أمس فرقة الدرك الوطني بعين أمناس، من إجهاض محاولة تسلل إرهابيين من جنسية ليبية حاولوا الدخول على الشريط الحدودي لعين أمناس بإليزي، حيث كان الإرهابيين على متن سيارة رباعية الدفع، بداخلها سلاح من نوع كلاشينكوف، و آخر فردي.
وأفادت مصادر أمنية خاصة، أنه تم العثور على إرهابيين يحملون سلاح من نوع كلاشينكوف وآخر فردي على متن سيارة رباعية، بعد أن أضحى الجنوب الجزائري في الفترة الأخيرة عرضة لتحركات الجماعات الإرهابية بسبب ترددهم بكثرة على الجنوب، خصوصا بعد الإعتداء الأخير الذي باء بالفشل بفضل قوات الجيش الخاصة على قاعدة الحياة للمركب الغازي بتيقنتورين.
ويجدر التذكير أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المختصة أثبتت بأن الإرهابيين المشاركين في الإعتداء المذكور يحملون جنسيات مختلفة من بينها الليبية، وهذا حسبما صرح به الوزير الأول، عبد المالك سلال، عقب تحرير الرهائن الذين استعملهم الإرهابيين، أنه من بين الإرهابيين المنفذين للاعتداء من يحملون الجنسية الليبية.
وللإشارة فإن تيقنتورين الواقعة قرب مدينة إن أمناس تقع على بعد 100 كلم عن الحدود الجزائرية – الليبية، الأمر الذي يسهل عملية دخولهم إلى الجنوب الجزائري وما يجعلها بوابتهم للولوج إلى الجزائر وتدعيما للأمن في المنطقة قامت المديرية العامة للأمن الوطني بوضع مخطط خاص بحماية الحدود الجنوبية، وذلك عبر تسخير أزيد من 40 ألف عسكري لتأمين الحدود وشركات النفط في الجنوب بالإضافة إلى 4 آلاف دركي و6 آلاف شرطي إضافي للولايات الجنوبية.
كما يتجه الجنوب الجزائري نحو المزيد من التشديد الأمني خاصة في مجال التعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب مضاعفة إجراءات المراقبة حول قواعد حياة وحقول النفط، بالإضافة إلى شركات النفط في عدة مناطق بالجنوب، وركّزت أوامر تلقتها مصالح الأمن في الجنوب على توفير أقصى درجات الأمن لشركات النفط الأمريكية العاملة في الجزائر.