نحو تخزين 250 ألف طن من البطاطا لضبط السوق

امتصاص الفائض من الإنتاج بداية من الأسبوع المقبل

كشف رئيس المجلس المهني لفرع البطاطا بشير سراوي أن المجلس المهني لفرع البطاطا يعتزم خلال السنة الجارية في إطار نظام الضبط تخزين 250 ألف طن من البطاطا وأوضح بشير سراوي أن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع سيشرع في امتصاص فائض الإنتاج ابتداء من الأسبوع المقبل متوقعا تخزين 250 ألف طن من البطاطا هذه السنة مقابل 140.000 طن في 2012 وحسب توقعات قطاع الفلاحة فإن إنتاج البطاطا قد يرتفع بنسبة 15 بالمائة هذه السنة في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البطاطا إلى 20 دينار كلغ على مستوى محلات البيع بالتجزئة بالعاصمة في حين يبيعها الفلاح بأقل من 15 دينار كلغ وبلغ إنتاج بطاطا آخر الموسم وبداية الموسم (محصول ديسمبر-أفريل) حوالي 19 مليون قنطار مقابل 16.2 مليون قنطار خلال نفس الفترة من السنة الماضية وأثارت هذه الوفرة الناتجة أساسا عن توسع المساحات قلق الفلاحين الذين قاموا بالجني المكثف لمحاصيلهم وهم يطلبون الآن امتصاص هذا الإنتاج من قبل نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا الصدد أشار سراوي إلى أن الوضع ليس كارثيا كونه لا يمس سوى جزء من الفلاحين لاسيما بمستغانم حيث استعجل الفلاحون لجني محصولهم لتحضير الأرض لمضاربات أخرى موضحا أن الجميع يجني في نفس الوقت قبل أن تكون البطاطا ناضجة تماما ولهذا السبب لا يمكن تخزينها.
وفيما يخص عدم احترام رزنامة المحاصيل أشار المسؤول إلى تسجيل اختلال في تسيير السوق موضحا أن الأمر يتعلق بالمضاربة ورفض بعض تجار الجملة شراء البطاطا بأسعار منخفضة لبيعها بهوامش منخفضة موضحا أن المجلس المهني لفرع البطاطا سيجتمع اليوم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمناقشة تنظيم الفرع وتحديد حصص الإنتاج بغرض التخزين بالمناطق الداخلية على غرار معسكر وعين الدفلى وسيفضي الاجتماع إلى قرارات تقضي بتنظيم الفرع انطلاقا من البذور وصولا إلى الجني والتخزين.
كما ذكر سراوي أن الأمر يتعلق أساسا بالتفاوض حول بعض الرزنامات لكي لا يحدث أي اختلال خلال مراحل الإنتاج وفي 2012 بلغ الإنتاج الوطني من البطاطا 42.2 مليون قنطار مقابل 38.49مليون قنطار في 011 و32 مليون قنطار في 2010 و26 مليون قنطار في 2009 و22 مليون قنطار في 2008. ويعود النمو المسجل في هذا الفرع أساسا إلى نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي استحدث في 2008 لامتصاص فائض الإنتاج وحماية الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين وفي حال انخفاض الأسعار (إلى أقل من 20 دينار كلغ) يتدخل النظام لشراء المنتوج بين 20 و22 دينار كلغ