قرر مكتب التنسيق ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية ومن خلاله القواعد العمالية تمسكه بإضراب الأسبوع المتجدد آليا وكل ما يرافقه من مقاطعة إدارية، حيث ندد بوسائل القمع "المنتهجة" ومنها التهديد بالتخلي عن المنصب غير القانوني الموجه للمضربين الذي أكدوا أنه لا يزيد هذه الفئة إلا إصرارا ب"شرعية" المطالب والتمسك بها. وأوضح مكتب التنسيق ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية المتمثلة في كل من SNAPEST CNES SNAPAP SNPSP SAP SNPSSP UNPEF، في بيان أصدره أمس، أنه بعد اجتماع مكتب التنسيق بالمقر الولائي للنقابة الوطنية المستلقة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بولاية البيّض في لقاء تقييمي دوري لمسار الحركة الاحتجاجية ونتائجها في نهاية الأسبوع الخامس من الإضراب المتجدد آليا الذي عرف ارتفاعا واسعا في نسبة الاستجابة ، وتعطلا في مختلف الخدمات الإدارية، الصحية ،التربوية والجامعية نتيجة لتماطل الحكومة في الاستجابة الصريحة لمطالب عمال مختلف القطاعات في المناطق المعنية من جهة، ومن جهة أخرى اعتمادها حوار الطرشان مع النقابات المستقلة وإقصائها من حقها في التفاوض على المطالب المرفوعة بصفتها الممثل الفعلي لهذا الحراك، فإنه قرر تمسكه بإضراب الأسبوع المتجدد آليا وكل ما يرافقه من مقاطعة إدارية. كما استغرب المكتب التنسيقي في البيان ذاته، تصريحات بعض الأطراف التي قال أنها "محسوبة" على العمال في خرجتها الأخيرة عبر وسائل الإعلام، في اشارة واضحة إلى نقابة 'الكنابست'، حينما هنأت العمال وباركت ما اعتبرتها "مكاسب" لموظفي الجنوب والهضاب والسهوب والأوراس، بعد استفاقتها من سبات عميق لأكثر من عشرين سنة باعتراف منها، مذكرا في هذا الصدد - مكتب التنسيق ما بين النقابات المستقلة للوظيفة العمومية - الجميع بأنّ المكتب هو المصدر الوحيد لاستقاء المعلومات دون سواه. وأشار البيان ذاته إلى أنه وخلال الأسبوع الخامس من اضراب الجنوب الذي ميزه إصدار الوزارة الأولى "القفز" مرة أخرى على النقابات من خلال المراسلة رقم 133/2013 المؤرخة في 02 ماي الجاري، هذه المراسلة –يقول البيان- أنها "لم ترق" إلى مستوى تطلعات الشرائح الواسعة من مستخدمي الوظيفة العمومية كونها لم تشر إلى منحة المنطقة الجغرافية، كما أنها اتسمت ب"الغموض" فيما يخص منحة التعويض النوعي عن المنصب لعدم تعميمها على جميع عمال المناطق المعنية وكذا إسقاطها لحق العمال في الأثر الرجعي لهذه المنح ابتداء من 01 / 01 /2008 على غرار كل الأنظمة التعويضية السابقة، وكذا إهمالها لبقية المطالب المرفوعة في بيانات سابقة كان أصدرها المكتب التنسيقي –حسب ما جاء ف البيان ذاته-.
