النمو الديمغرافي و الاقتصادي سيضمنان ارتفاع سعر النفط

28 مليار نسمة عالميا مع حلول 2040

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي بن إبراهيم النعيمي أن ما تنشده المملكة هو استقرار أسعار النفط بشكل يطمئن الحكومات والأشخاص، ويساعد في التخطيط والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التقلب المستمر للأسعار ليس في مصلحة أحد.
وأوضح في كلمة ألقاها في منتدى الطاقة السنوي الرابع المنعقد في مركز اسطنبول الدولي للطاقة والمناخ بالعاصمة التركية اسطنبول أن هناك عاملين أساسيين، هما النمو الاقتصادي و النمو السكاني. ففي عام 1995، كان تعداد سكان العالم نحو 5.7 مليار نسمة، واليوم يوجد 1.3 مليار إنسان إضافي، فيما تظهر تقديرات الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2040 سيصل عدد سكان العالم إلى ما بين ثمانية وعشرة مليارات نسمة. وهذا من شأنه أن يترجم إلى زيادة في الطلب على الطاق ةو بالتالي زيادة الأسعار
أن المملكة لا تزال ملتزمة بدورها كمورد مستقر وموثوق به، حيث سعت دائما لتعويض أي نقص في الإمدادات. وقال: "منذ عام 2009، احتفظت المملكة بطاقة احتياطية فائضة تتراوح بين 2.5 و3.5 مليون برميل. وقد تحملنا هذا العبء الاستثماري، في هذا الوقت، لضمان استمرار حصول العالم على إمدادات كافية، حيث إن المملكة وحدها هي من يملك الطاقة والقدرة على اتخاذ خطوات كهذه. ولم يحدث يوما أن قصرنا في التزامنا باستقرار سوق الطاقة العالمية". وأضاف "لقد أصبحت وزيرا للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عام 1995. وكان إجمالي الناتج المحلي العالمي يبلغ نحو 29 تريليون دولار، وكان سعر برميل البترول المتداول آنذاك حوالي 16 دولارا، وكانت هناك مخاوف وقتها بشأن تأثير تلك الأسعار المرتفعة على النمو الاقتصادي. وها هو البترول اليوم، بعد 18 عاما، يتم تداوله فوق 100 دولار للبرميل في الوقت الذي زاد إجمالي الناتج المحلي العالمي، وذلك رغم الانتكاسات الشديدة التي تعرض لها مؤخراً، إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 70 تريليون دولار".. وأشار إلى أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، تتزايد الإمدادات العالمية أيضا. فقد كانت التقنية الجديدة سببا في أن شهد العقد الماضي، على وجه الخصوص، ارتفاعا في إنتاج الزيت والغاز المستخرج من صخور السجيل قليلة المسامية والنفاذية في أميركا الشمالية، كما زادت أعمال الحفر البحري في البرازيل، وهناك المزيد من المشاريع التطويرية في المنطقة القطبية الشمالية.