180 ألف عون أمن يشلون كل القطاعات نهاية الشهر الجاري

سيدخلون في إضراب لثلاثة أيام

من المقرر أن يدخل أزيد من 180 ألف عون أمن ووقاية في إضراب وطني يدوم لثلاثة ايام بدءا من 27 ماي الجاري، للمطالبة بإعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وتحسين ظروف العمل، بعد الصمت والتماطل الممارس -حسبهم- من السلطات في تبني مطالبهم
دعت اللجنة الوطنية لأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، "سناباب"، في بيان لها، أعوان الأمن والوقاية المتعاقدين والذين يفوق عددهم 180 ألاف عون أمن موزعون على 36 قطاعا إلى الدخول في إضراب وطني، والمساهمة في إيصال صوته للجهات الوصية، للإسراع في التكفل بمطالبهم المرفوعة، التي على رأسها إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وتحسين ظروف العمل.
وجاء قرار اللجوء إلى الإضراب عقب الاجتماع الأخير الذي جمع ممثلي الأعوان المتعاقدين، في 08 ماي الجاري، وبعد مراسلة رئيس الحكومة في وقت سابق وعرض سلسلة من المطالب التي تخص الأعوان المتعاقدين.
ونددت اللجنة الوطنية لأعوان الأمن المتعاقدين في بيانها، بالتهديدات والعراقيل التي طالت الأعوان في بعض الولايات، "على غرار ولاية تيارت التي تعرض فيها أعوان الأمن بمديرية الخدمات الاجتماعية للضغط وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي، في الوقت الذي هدد بعض الأعوان بخصم الأجور العاملين بمديرية التعمير لولاية النعامة.
وعن مطالب أعوان الأمن والوقاية، أضافت اللجنة في بيانها، أنها تتمحور أساسا حول إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإلغاء المادة 87 مكرر، مع إعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ،2008 والاستفادة من مضمون المادتين ،44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 07/، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور.
كما طالبت اللجنة في بيانها، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات.