أعوان الأمن و الوقاية يدخلون في إضراب مفتوح الأسبوع المقبل

أكثر من 18 ألف عون يعانون في صمت

حسب مصادر مقربة أن أعوان الأمن والوقاية سيشرعون بداية الأسبوع المقبل عبر مختلف مناطق البلاد في إضراب مفتوح مباشرة بعد الانتخابات المحلية، كما ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك احتجاجا منهم على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ سنوات.
وأكد رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية بدر الدين عماري في اتصال هاتفي مع "الاتحاد" "فإنه يوجد أكثر من 18 ألف عون على المستوى الوطني يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون "، حيث دعا في هذا الصدد نفس المسؤول الهيئات المعنية بهذا الملف إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة ،2008 والاستفادة من مضمون المادتين ،44 43 من المرسوم الرئاسي 308/07 والمادة 03 من المرسوم 304 07/، في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/،206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات ". مع إلحاحه "بالتكفل الجدي بمطالب هذا الصنف من العمال وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل مستقرة، وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية " .