18 ألف عون أمن ووقاية يحضرون لإضراب وطني بعد الانتخابات

سيدخل 18 ألف عون أمن ووقاية عبر مختلف مناطق الوطن في إضراب مفتوح مباشرة بعد الانتخابات المحلية. كما سينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ومقر المديرية العامة للوظيف العمومي، وذلك احتجاجا منهم على الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشونها والمترتبة عن عمل أغلبهم بصيغة التعاقد منذ سنوات.
ودعا رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، بدر الدين عماري، الهيئات المعنية بهذا الملف إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الخاصة بأعوان الأمن والوقاية، وإعادة النظر في التصنيف وسلم الأجور على غرار باقي الأسلاك التابعة للوظيف العمومي، بأثر رجعي بداية من سنة 2008 والاستفادة من مضمون المادتين 44/ 43 من المرسوم الرئاسي 308/ 07 والمادة 03 من المرسوم 07/ 304 في ما يتعلق بإعادة التصنيف وتثمين الأجور، بإعادة إدراج منحة التعويض المقدرة ب 30 بالمائة حسب المرسوم التنفيذي 1996/ 206 مع احتساب منحة الخطر التي تقدر ب25 بالمائة من الراتب الرئيسي وإعادة النظر في المنح والعلاوات"، مع إلحاحه على “التكفل الجدي بمطالب هذا الصنف من العمال وعلى رأسها ضرورة إدماج الأعوان الذين لا يزالون يعملون بصيغة التعاقد في مناصب عمل قارة وضمان الرعاية الطبية والسكن الاجتماعي والحماية القانونية للأفراد كونهم الأوائل في مواجهة كل الآفات الاجتماعية"، كون حوالي 18 ألف عون يعيشون في ظروف مزرية نتيجة عدم اهتمام المستخدم بالمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يتخبط فيها الأعوان، إضافة إلى عدم توفر وسائل العمل والنصوص القانونية التي تحمي فئتهم من شتى أنواع التعسف والضغوطات وتحدد مهام العون.