" قابلة " متقاعدة تقود شبكة مختصة في الإجهاض ببرج بوعريريج

مشادات بين رجل وزوجته " المجهظة قسرا" كشفت العصابة

أفاد مصدر أمني موثوق أمس الأربعاء أن عناصر امن ولاية برج بوعريريج العاملة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في عملية الاجهاض، أين تم توقيف مجموعة من المتورطين في إحدى قضايا هذا الجرم والتحريض عليه إضافة إلى تورطهم في تهم المشاركة والضرب والجرح العمديان مع التهديد.
واستنادا إلى المصدر ذاته فإن تفاصيل القضية تعود الى تاريخ 07 ماي الجاري عندما علم المدعو "ع– ف" وهو تاجر بحمل زوجته المسماة "خ – ف" ، طلب منها إجهاض الجنين، مهددا إياها بالطلاق ان لم تخضع لأوامره، وللتأكد من عملية الحمل قام بأخذها الى الطبيب ليؤكد له فعلا خبر حملها، وقد ألح عليها بتناول حشيشة القرفة لإنزال الجنين، حيث كان في كل مرة يحضرها لها من عند بائع العقاقير الا ان هاته الأخيرة كانت لا تشربها وتدعي شربها لها خوفا منه ومن تهديداته. ولما تأكد المتورط من عدم رغبة زوجته في إسقاط الجنين بالرغم من محاولاته المتكررة، قام بإيهامها بانه توجد امرأة تعالج النساء الحوامل تقيم بحي 18 فيفري، وقام أيضا بوضع مبلغ يقدر ب 42 ألف في حقيبتها اليدوية خفية عنها ودون علمها وبوصولهما الى المكان السالف الذكر، طلب منها ان تصعد بمفردها، ودخلت الضحية الى منزل المدعوة "ق – ر" وهي قابلة متقاعدة، وعند دخولها الى شقة هذه الأخيرة طلبت منها الجلوس وتسليمها المال المتفق عليه سرا مع زوجها لتتفاجأ بانها وقعت في خطة محكمة للإجهاض باتفاق زوجها مع هذه الأخيرة التي قامت بإقناعها على عملية الاجهاض التي تمت باستعمال ادوات طبية على غرار المقص الحديدي وغيرها من الأدوات الأخرى، هذا وفور الانتهاء من العملية ناولتها قرص دواء لتتصل بزوجها الذي قام بأخذها الى بيته، الا ان نزيف الدم لم يتوقف، ليقوم بأخذها إلى مستشفى الأم والطفل " بلحسن رشيد "، اين عاتبت الضحية زوجها بشدة على هذا الفعل ليقوم بضربها بواسطة اللكمات على مستوى الرأس مهددا اياها بالطلاق في حال مواصلتها للومها إياه. وقد مكنت التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية من توقيف المتورطين إثر تفتيش منزل " ق – ر " التي جعلت مسكنها عيادة سرية لإجهاض النساء الحوامل –حسب محضر الضبطية القضائية-، إذ تم استرجاع كل ما له علاقة بالقضية " ادوات مستعملة في الإجهاض، وأدوات طبية إضافة إلى مبلغ مالي. وعلى هذا الاساس تم تقديم اطراف القضية الى النيابة المحلية، اين تم ايداع كل "ق – ر" و "ع– ف" الحبس المؤقت، في حين استفادت المدعوة "خ – ف" من استدعاء مباشر في انتظار مثولهم أمام هيئة المحكمة.