9 آلاف طن من المواد الغذائية سحبت من السوق في 2012

فيما تم إحالة 26 ألف حالة مخالفة للقضاء

أكد أمس الأول وزير التجارة مصطفى بن بادة بالجزائر العاصمة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية سمحت بالكشف في 2012 عن ما يفوق 65 ألف مخالفة والسحب من مسار العرض للاستهلاك أكثر من 9آلاف طن من المواد الغذائية.
و أوضح الوزير في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن مصالح رقابة النوعية وقمع الغش قد سجلت في 2012 أكثر من 595 ألف تدخل وما يفوق 62 ألف متابعة قضائية ضد المخالفين وغلق أكثر من 3.400 محل تجاري بسبب مخالفات متعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير. و أضاف بن بادة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير و الشروط التقنية و الصحية التي تنص عليها القوانين و التنظيمات المعمول بها و ذلك من اجل تفادي كل المخاطر التي من شانها أن تمس بصحة و امن المستهلك. وأشار إلى "الأهمية قصوى" التي توليها مصالح التجارة لموضوع المضافات الغذائية و التي تحرص على مسايرة التطورات الحاصلة في الميدان من خلال التنظيمات و التشريعات حيث تعد الجزائر عضوا في المدونة العالمية للغذاء و تشارك سنويا في أعمالها.
وذكر الوزير أن المنتوجات المتداولة في السوق تخضع إلى مراقبة مطابقتها للمعايير منذ سنة 1992 وفق أحكام مجموعة من النصوص القانونية أهمها المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فيفري 2002 المحدد لقائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية . و قال في نفس السياق انه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12 -214 المؤرخ في 15 ماي 2012 المحدد لشروط و كيفية استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري و ذلك تماشيا مع التطورات العلمية و التكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية. وسيدخل هذا المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم أي سنة من بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث يحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها تعريفها و وظائفها التكنولوجيا و أرقامها في النظام الدولي للترقيم كما يحدد الأصناف الغذائية التي يمكن أن تدمج فيها هذه المواد و حدودها القصوى المرخص بها.