أكثر من 9.000 طن من المواد الغذائية سحبت من السوق في 2012 (وزير)

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية سمحت بالكشف في 2012 عن ما يفوق 65.000 مخالفة والسحب من مسار العرض للاستهلاك أكثر من 9.000 طن من المواد الغذائية.
و أوضح الوزير في جلسة علنية خصصت للرد على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أن مصالح رقابة النوعية وقمع الغش قد سجلت في 2012 أكثر من 595.000 تدخل وما يفوق 62.000 متابعة قضائية ضد المخالفين وغلق أكثر من 3.400 محل تجاري بسبب مخالفات متعلقة بعدم مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير.
و أضاف السيد بن بادة أن عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة على المواد الغذائية تهدف إلى التأكد من مدى مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمعايير و الشروط التقنية و الصحية التي تنص عليها القوانين و التنظيمات المعمول بها و ذلك من اجل تفادي كل المخاطر التي من شانها أن تمس بصحة و امن المستهلك.
و أشار إلى "الأهمية قصوى" التي توليها مصالح التجارة لموضوع المضافات الغذائية و التي تحرص على مسايرة التطورات الحاصلة في الميدان من خلال التنظيمات و التشريعات حيث تعد الجزائر عضوا في المدونة العالمية للغذاء و تشارك سنويا في أعمالها.
وذكر الوزير أن المنتوجات المتداولة في السوق تخضع إلى مراقبة مطابقتها للمعايير منذ سنة 1992 وفق أحكام مجموعة من النصوص القانونية أهمها المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 13 جانفي 1992 المتعلق بشروط استعمال المواد المضافة إلى المنتوجات الغذائية و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فيفري 2002 المحدد لقائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية .
و قال في نفس السياق انه تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 12 -214 المؤرخ في 15 ماي 2012 المحدد لشروط و كيفية استعمال المضافات الغذائية للمواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري و ذلك تماشيا مع التطورات العلمية و التكنولوجية في مجال الصناعة الغذائية.
وسيدخل هذا المرسوم التنفيذي حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم أي سنة من بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث يحدد قائمة المضافات الغذائية المرخص بها تعريفها و وظائفها التكنولوجيا و أرقامها في النظام الدولي للترقيم كما يحدد الأصناف الغذائية التي يمكن أن تدمج فيها هذه المواد و حدودها القصوى المرخص بها.
و في سياق متصل أوضح الوزير أن الإمكانيات البشرية المسخرة للمراقبة تناهز 7.000 عون على المستوى الوطني ناهيك عن الأعوان المجندون عل مستوى ال20 مخبرا مختص في مراقبة النوعية و قمع الغش في انتظار توظيف 1.000 عون جديد في 2013 في إطار برنامج التوظيف القطاعي للخماسي 2010 /2014 و كذا استلام مختلف مشاريع انجاز مخابر مراقبة الجودة قيد التنفيذ للوصول إلى مخبر في كل و لاية.
و أضاف السيد بن بادة أن الوزارة تبذل جهودا إضافية لإرساء ثقافة استهلاكية صحيحة من خلال تخصيص ميزانية سنوية تقدر ب25 مليون دج سنويا لفائدة جمعيات حماية المستهلك المعتمدة قانونا و مصاحبتها تقنيا في نشاطاتها التحسيسية.
كما اعتمدت الوزارة سياسة قطاعية للاتصال و التواصل مع المستهلك عن طريق مشاركة إطارات من القطاع عبر مختلف و سائل الإعلام في البرامج التي تهتم بالمستهلك و إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-355 المؤرخ في 2 أكتوبر 2012 وإعداد دليل المستهلك.
و اعترف الوزير أن المجهودات المبذولة في هذا الإطار و إن كانت معتبرة تبقى غير كافية بالنظر إلى تطلعات المستهلك الجزائري لأكثر حماية و إعلام من طرف كل المصالح و الهيئات.