لافروف وكيري يلتقيان فابيوس في باريس تمهيدا لمؤتمر "جنيف 2"

المعارضة تنتقد طريقة الإعلان عن مشاركة الحكومة السورية

سيلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري نظيريه الروسي سيرغي لافروف والفرنسي لوران فابيوس في باريس غدا لبحث عقد مؤتمر "جنيف 2" الذي أعلنت روسيا أن الحكومة السورية وافقت على حضوره.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي غربي قوله إن كيري ولافروف وفابيوس سيلتقون في "عشاء عمل" في مطعم باريسي الاثنين لاستعراض سير عملية تنظيم المؤتمر الدولي "جنيف 2" الذي بادرت بطرحه واشنطن وموسكو، واعتبر المصدر أن هذا اللقاء يشكل "خطوة إلى الأمام في تنظيم المؤتمر، لكن نحتاج لتوضيحات بشأن الوفدين السوريين والصلاحيات التي ستمنح، وعلى روسيا أن تقدم توضيحات بشأن الموافقة المبدئية السورية".
وكان مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، قد قال في بيان صدر أمس الأول، إن وزيري الخارجية الأميركي والروسي سيلتقيان لمواصلة المحادثات التي أطلقاها في لقائهما قبل أسابيع قليلة في روسيا، وعرض المستجدات على صعيد الاستعدادات لعقد مؤتمر دولي حول سوريا.
ومن جهته انتقد المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي طريقة الإعلان عن مشاركة الحكومة السورية في مؤتمر "جنيف 2" التي جاءت على لسان مسؤول روسي، متسائلا لماذا تتحدث روسيا نيابة عن سوريا، وأضاف "نريد أن نسمع ذلك مباشرة من المتحدث باسم النظام السوري، ونريد معرفة أن لديهم فعلا النية للتفاوض على انتقال نحو حكومة ديمقراطية يشمل رحيل بشار الأسد".
بدوره قال مدير المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري خالد الصالح "إن الائتلاف سيسعى للحصول على إيضاحات بخصوص مكان الرئيس بشار الأسد في سوريا المستقبل، قبل المشاركة في مؤتمر "جنيف 2"، وأوضح قائلا إن هذا الأمر طرح على عدة دول، وردا على سؤال حول مشاركة الائتلاف في مؤتمر "جنيف 2" اعتبر صافي أن المعارضة بحاجة "لمزيد من الوضوح" لتتخذ قرارا في هذا الصدد.
وتشترط المعارضة السورية أن يشمل أي حل سياسي رحيل بشار الأسد وأعضاء في نظامه الأكثر تورطا في أعمال العنف، وحاز هذا الموقف دعم دول ما يعرف ب"أصدقاء سوريا" ومنها الولايات المتحدة في اجتماعهم الأربعاء الماضي في العاصمة الأردنية عمان.
يذكر أن مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد في شهر جوان من العام الماضي، قد دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا بصلاحيات كاملة والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد، لكن لم يطبق هذا الاتفاق بسبب خلافات حول دور الأسد في الحكومة الجديدة وعدم اتخاذ أي طرف قرارا بإلقاء السلاح.