"البرلمان الموريتاني" يصادق على "قانون تجنب الازدواج الضريبي بين موريتانيا والجزائر"

من أجل محاربة الغش والتهرب الجبائي

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية " البرلمان الموريتاني " في جلسة علنية لها تحت رئاسة النائب محمد محمود ولد أمات النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية على مشروعي قانون يتعلق الأول منهما بالاتفاقية القنصلية بين موريتانيا والجزائر فيما يتعلق الثاني باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الحكومتين، حيث يتناول مشروع الاتفاقية القنصلية الموقعة في 16 من شهر مارس 2006 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون القنصليون القائمون على رعاية مصالح بلدهم في البلد الآخر والإعفاءات الضريبية المكفولة لهم ولأفراد اسرهم وللمباني ووسائل النقل التابعة لهم. ويعكس مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين في 11 ديسمبر 2011 رغبة البلدين في وضع إطار قانوني يتيح العمل على محاربة الغش والتهرب الضريبيين وتفادي الازدواج الضريبي على الدخل والثروة مما يساهم في توفير المناخ الملائم لنمو التبادل التجاري وتدفق الاستثمار بين الطرفين. كما ثمن النواب الموريتانيون الاتفاقيتين وأوصوا بضرورة السعي لتطوير العلاقات مع جميع الدول والدول المجاورة وخصوصا الجزائر كما قدموا جملة من الاستفسارات من بينها المراحل التي قطعتها الطريق المنتظر أن تربط بين البلدين. وفي معرض رده على أسئلة النواب ثمن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي حامد حموني تفهم النواب لأهمية الاتفاقية. مبرزا أهمية المحافظة عليها واستمراريتها بالنسبة للمستثمرين وخاصة جانبها المتعلق بالأمن والقضاء والاستثمار. وأضاف أن الاتفاقية القنصلية هي اتفاقية كلاسيكية وعادية تهدف الى المحافظة على مصالح البلدين. وقد أبرز الوزير من جانب آخر على أهمية الطريق الرابط بين موريتانيا والجزائر مشيرا الى اكتمال الدراسات الأساسية لها وجاهزيتها لدى وزارة التجهيز والنقل مؤكدا استعداد البلدين للعمل جنبا الى جنب لإقامتها. والجدير بالذكر فإن موريتانيا شرعت في إنجاز الجانب المتعلق بها من الطريق الذي يربط بين المناطق الصحراوية الواقعة بين تندوف، جنوب غربي الجزائر، وشوم بموريتانيا على مسافة 800 كيلومتر. وأوضحت المصادر أن الطريق جزء من مشروع طريق يربط العاصمتين الجزائر ونواكشوط.