حماس تنوي "إعدام" عملاء الاحتلال الصهيوني بغزة

الأسرى الإداريون في إضراب عن الطعام بسجون الاحتلال

كشف مسؤول في وزارة الداخلية بحكومة حماس بغزة أمس عن نية وزارته تنفيذ أحكام بالإعدام بحق عملاء للاحتلال الإسرائيلي في القطاع ممن ألقى القبض عليهم مؤخرا، وقال مدير عام قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء صلاح الدين أبو شرخ، إن لدى وزارته خططا واضحة تهدف إلى تجفيف منابع آفة التخابر مع الاحتلال الصهيوني والسيطرة عليها خلال عام 2013 الجاري، وأضاف "لدينا هدف واضح ووسائل كثيرة للقضاء على هذه الآفة الخطيرة موضحا أن أهدافا كثيرة تحققت خلال حملة مكافحة التخابر الأخيرة نتيجة دخول الحملة لكل بيت فلسطيني في غزة وانتشار أخبارها وفعالياتها في الداخل والخارج"، وتابع "الحملة ركزت بشكل كبير على الجانب الإعلامي في نشر التوعية والإرشاد لكافة الشرائح لتحذيرهم من مخاطر آفة التخابر ولتحقيق أهدافها"، مشيرا إلى أن انتشار أخبار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي كان له فائدة كبيرة في توعية المواطنين بمخاطر التخابر والإسقاط"، وأكد تواصل داخلية غزة الدائم مع كافة فصائل وأجنحة المقاومة الفلسطينية في عدة قضايا وخاصة قضية مواجهة التخابر مع الاحتلال لمدها بمعلومات تفيد في الحفاظ على صفها الداخلي، وأصدرت المحكمة العسكرية بمدينة غزة خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي الماضي ثلاثة أحكام بالإعدام في حق فلسطينيين تمت إدانتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وتلقى أحكام الإعدام في قطاع غزة انتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية لعدم مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافا للقانون، في سياق آخر بدأ الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تصعيد سياسة الاعتقال الإداري والتمديد الإداري المتجدد بحقهم دون اتهام أو أدلة والذي تصاعدت وتيرته في الشهور الأخيرة، وقال رياض الأشقر المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات التابع لوزارة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان أمس إن الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في سجون إسرائيل قرروا بعد مشاورات استمرت شهورا خوض إضراب سياسي تاريخي عن الطعام من أجل تحجيم سياسة الاعتقال الإداري ووقف التجديد الجائر بحقهم لفترات اعتقاليه جديدة، تحت عنوان "رفعا للظلم وتحطيما للقرار"، وأضاف أن الإضراب سيبدأ ب4 أسرى ثم يتدرج ليصل إلى جميع الأسرى الإداريين الذين يبلغ عددهم حوالى 200، معظمهم في سجن النقب الصحراوي وبينهم 10 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني .