كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ان مشروع قانون المحاماة قد اقصى حاملي شهادات الليسانس في 'الشريعة والقانون' من ممارسة هذه المهنة، مشددا على ان هذا التدبير يرمي الى اقصاء الكثير من الطلبة الحاملين لهذه الشهادة علما أنه -حسبه- يتم تحصيلها بدراسة البرنامج نفسه في معاهد الحقوق وهذا بالإضافة الى مواد الشريعة. واضاف بن خلاف في تصريح له على هامش مناقشة نواب الغرفة السفلى للتقرير التمهيدي عن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، أمس، "ليس من الخفي على احد ان اقساما وغرفا مهمة في الجهات القضائية الجزائرية مختصة في تطبيق بعض القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية كقانون الاسرة وما يتصل به من المواريث والنسب والوصايا والهبات فكيف للمحامي ان يرفع او يحرر عرائض وهو يجهل هذه الامور؟"، أين عبر المتحدث عن تخوفه من أن يكون هذا التدبير يقصد به "استهداف مقومات الشعب بضربه في كيانه الوجداني". وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، على ان المحاكمة العادلة لا تتم الا بتوفر شرطين "اساسيين" وهما استقلالية وحرية الدفاع واستقلالية القضاء، مشيرا الى ان استقلالية القضاء تقتضي عدم وجود أي تأثير مادي او معنوي او تدخل مباشر او غير مباشر وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية بالشكل الذي يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، على حد قوله.
