مجلس الأمة يصادق على نص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية

تسهيلات للشركات الجديدة وإعفاء من قيد السجل التجاري

صادق أمس أعضاء مجلس الأمة ، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير التجارة مصطفى بن بادة، و يتضمن النص -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم -أساسا تسهيلات بالنسبة للحصول على السجل التجاري خاصة التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا، وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في نص هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإنتاج و تسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري او الحيواني و التفليس و الرشوة و المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و الاتجار بالمخدرات.
وفي هذا السياق قال بن بادة أن هذا الاجراء سيسمح "بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي".
وأردف أن هذا النص يمنح إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار عصرنة القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال و محاصرة كل ظواهر الغش التي يعرفها القطاع. و من بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشاة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري و القيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأوليتين، كما ينظم نص هذا القانون مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع. و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أكد الاثنين المنصرم خلال عرض المشروع عن أعضاء مجلس الأمة أن مراجعة القانون تندرج في إطار تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الأنشطة التجارية و ذلك على اثر تحرير المبادلات التجارية لقطاعات النشاط الاقتصادي الوطني. كما أوضح الوزير في رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة هذا النص أن مراجعة القانون جاءت كذلك لتدارك النقائص المسجلة بعد مرور سبع سنوات على التطبيق الميداني للقانون رقم 04-08 حتى يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد.