مجلس الأمة يصادق على نص القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية

بن بادة يؤكد أنه سيسهم في امتصاص التجارة غير الشرعية

صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة على نص القانون لمعدل والمتمم للقانون 0804 المؤرخ سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور وزير التجارة مصطفي بن بادة.
ويتضمن النص -الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر ماي المنصرم -أساسا تسهيلات بالنسبة للحصول على السجل التجاري خاصة التقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري بالنسبة لبعض المسبوقين قضائيا.
وبعد أن كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري 14 أصبحت في
نص هذا القانون 6 فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات.
وسيسمح هذا الإجراء على وجه الخصوص حسب ما صرح به وزير التجارة مصفى بن بادة بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الاقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي.
ومن بين التسهيلات الجديدة المدرجة في النص إعفاء الشركات حديثة النشأة
من إيداع حساباتها الاجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها و كذلك إعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأوليتين. كما ينظم نص هذا القانون مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.
وكان قد أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة الاثنين المنصرم خلال عرض
المشروع عن أعضاء مجلس الأمة أن مراجعة القانون تندرج في إطار تعزيز دور الدولة في مجال ضبط الأنشطة التجارية، وذلك على إثر تحرير المبادلات التجارية لقطاعات النشاط الاقتصادي الوطني.