محامو نقابة العاصمة يحتجون أمام مجلس قضاء الجزائر

اعتراضا على مشروع قانونهم الذي سيصادق عليه اليوم

نظم المحامون ،أمس، وقفة احتجاجية أمس أمام مقر مجلس قضاء العاصمة وهذا اعتراضا على قانون المحاماة الذي سيصادق عليه اليوم أمام الغرفة السفلى للبرلمان، و كان مقررا أن تنظم نقابة محامي العاصمة مسيرة احتجاجية نحو قبة البرلمان، غير أنه تم في الأخير الغاءها، أين دعت نقابة المحامين أصحاب الجبة السوداء الى وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء وكذا المحاكم الابتدائية، و الذي شاركت فيه 10 نقابات من ضمن 15 نقابة وطنية، و قد حضر الوقفة الاحتجاجية حوالي 200 محامي في حين تضم نقابة العاصمة آلاف المحامين. إذ تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في الوقت الذي تعرف النقابة عدة انشقاقات بين معارض يمثلهم نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني ومؤيد للقانون والذين يمثلهم النقيب الوطني مصطفى الأنور، وقال عبد المجيد سليني، خلال الوقفة الاحتجاجية " أن تغير مسار الوقفة الاحتجاجية جاء خوفا من استغلالها في أغراض أخرى غير التي تم التخطيط لها سيؤدي الى امكانية حدوث انزلاقات أثناء المسيرة واستغلالها سياسيا خاصة في هذا الظرف الحساس، مشددا في هذا الاطار على رفض نقابته للمشروع جملة وتفصيلا في صيغته الحالية، واضاف سيليني " أن القانون لا يخدم المصلحة العامة، داعيا الي صياغته بطريقة أرقى لترقية حقوق المواطن، مضيفا أن القانون يتنافى مع المقاييس المعمول بها دوليا، و أن القانون الحالي يحاول جعل المحامي الجزائري أقل قيمة عند الجيران، و أن نقابات المحامين لا يقايضون المصلحة العامة و لن يتنازلوا عن خدمة العدالة اقتداء بالنقباء السابقين الذين خدموا العدالة، ومن بين أهم النقاط التي أثارت جدلا في مشروع القانون الجديد تتعلق بإخضاع المحامي لوزارة العدل، والتي قال بشأنها نقيب العاصمة أنه لا يوجد محامي على مستوى القطر الوطني يقبل أن يعمل تحت وزارة العدل. وأفاد النقيب "نحن بصفتنا محامين نرفض قانونا يكون أسوأ من قبله، نحن نسعى لتطوير الخدمة لا لقهقرة المهنة"، رافضا بذلك المساس بحقوق المواطن، في حين يعتقد البعض أن القانون الجديد يخدم المحامي من خلال منحه امتيازات خاصة، مشيرا إلى " أنه قبل الإفراج عن القانون الجديد كان يتلقى تطمينات من قبل الوزارة الوصية، غير أنهم تفاجأوا بتعديل 40 مادة لا تخدم حقوق الدفاع، وكذا تهديد المحامي بالمتابعات الجزائية، واصفا مشروع القانون بالمحبط والمنحط "، واكد سيليني "أن هناك أطرافا سنت القانون في الظرف الحالي بالتزامن مع مرض الرئيس بوتفليقة دن أن يقدم توضيحات أخرى رافضا ذكر الأسماء التي يقصدها"، حيث قال انه في حالة ما اذا تمت المصادقة على القانون فإنه سيتخذ اجراءات أخرى يجمع من خلالها التوقيعات، لمباشرة اجراءات أخرى. وطلب من المحامين للاستمرار في الوقفة الاحتجاجية الى غاية نهار اليوم.