أصدرت المنظمة العالمية للنزاهة المالية، الأمريكية من واشنطن تقريرا لها حول حجم الأموال المهربة بطرق غير شرعية في 143 دولة عبر العالم، و احتلت الجزائر بحسب التقرير المرتبة 41 عالميا، بنسبة وصلت 1.47 مليار دولار. و احتلت المملكة المغربية ضمن هذا التصنيف الرتبة الثانية على مستوى المغرب العربي و الرتبة 45 عالميا بمبالغ شبه خيالية، حيث تم تهريب في الفترة ما بين 2001 و2010 ما مجموعه 12 مليار و 832 مليون دولار بنسبة 1.283 مليار دولار كل سنة. و قال التقرير أن جميع الأموال المهربة تتجه بالأساس نحو دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة الأموال المهربة نحوه سنة 2010 لوحدها حوالي بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2.4 مليار دولار سنة 2009، وخلال 2008 بلغت 1.8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالى 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3.7 مليار دولار. و في تعريج له على بعض دول المغرب العربي صنف التقرير الجزائر في الرتبة 41 عالميا بنسبة تهريب سنوية وصلت إلى 1.47 مليار دولار، أما تونس فجاءت في مرتبة أقل من الجارتين المغرب و الجزائر حيث احتلت الرتبة 128 عالميا و الرتبة الثالثة مغاربيا بما مجموعه سنويا 31 مليون دولار. و تشكل اموال المخدرات و التهريب، اهم الاموال التي يتم اخراجها من الجزائر، و تبيضها في الخارج، حيث اعلن قبل مدة مسؤول مكافحة التهريب والمخدرات في هيئة الجمارك أرزقي هناد في تقرير قدمه عن التهريب وتهريب المخدرات في الجزائر إنه "في غالب الأحيان، ثبت أن هناك علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدرات التي تقوم بتبييض أموالها، وتمويل الإرهاب في بعض المناطق في الجزائر". وتقول مصالح الأمن وكذا تقارير الأممالمتحدة إن بعض المجموعات الإرهابية التي تنشط في الصحراء والساحل لها صلات مع شبكات تهريب المخدرات، حيث تقوم بتأمين مسالك لها مقابل تلقي أموال طائلة.
