القضاء التركي يلغي مشروع تطوير ساحة "تقسيم" المثير للجدل

لاقى ترحيبا بقوة من قبل تجمع "تضامن تقسيم"

ألغت محكمة في إسطنبول مشروع تطوير ساحة "تقسيم" الذي فجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، وألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة اسابيع بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التركية ، وفي قرارها المتخذ في بداية جوان والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة على مواقعها الالكترونية بررت المحكمة الادارية هذا الالغاء القابل للاستئناف بانه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع، وفي 14 جوان الماضي في أوج الأزمة أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين أن حكومته الاسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وأنها تعلق اشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي، وبنت المحكمة حكمها على أن "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت التركيتان، ورحب تجمع "تضامن تقسيم" الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة بقوة بحكم المحكمة مؤكدا أن هذا القرار خلص الى أن "المشروع الذي حمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة".