قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي "أن ملف شركة جيزي للاتصالات لا يزال على مستوى وزارة المالية للفصل فيه". وأوضح بن حمادي في تصريح له للصحفيين ،أمس، على هامش اختتام الدورة الربيعية بالمجلس الشعبي الوطني "أننا لا زلنا ننتظر قرارات وزارة المالية بخصوص ملف جيزي ، كما فند بن حمادي ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص مسؤولية وزارة المالية في هذا الملف ، مؤكدا في هذا الإطار "انه لا يوجد أي خلاف مع هذه الوزارة". وفي سؤال له يتعلق بتاريخ إطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث قال وزير البريد "أنه لا يمكن تقديم تاريخ محدد لانطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث في الجزائر بسبب ارتباط هذا الملف بشراء الدولة لشركة "جيزي" للهاتف النقال. وأوضح بن حمادي "أن هذا الملف معقد وثقيل وذو بعد وطني"، معتبرا "انه تم تسطير برنامج لدخول خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال حيز التنفيذ، غير أن الملف لم يعالج في آجاله المحددة". من جانب آخر وبخصوص "أن مشروع قانون تكنولوجيات الإعلام و الاتصال سيسحب من الغرفة السفلى من البرلمان بعد الضغوط التي تعرض لها الوزير من قبل رئيسة سلطة الضبط فنفى بن حمادي هذا الأمر موضحا "أن المشروع تم تقديمه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني وأننا لا زلنا ننتظر عملية المصادقة عليه ".
