"إجراء انتخابات رئاسية حقيقية بعيدة عن التزوير وشراء الذمم"

القطب الوطني يجدد الدعوة لإشراكه في التعديل الدستوري، ويشدد على...

جددت أحزاب القطب الوطني أصحاب القرار بالجزائر إلى ضرورة إشراكها في عملية تعديل الدستور وجعله ينسجم وطموحات الشعب في الوقت الراهن أو باللجوء الى عملية توقيف هده اللجنة التي قالوا أنها تفتقد للشرعية، داعين من جانبهم إلى إجراء انتخابات رئاسية حقيقية بعيدة عن التزوير وشراء الذمم" .
ودعت أحزاب القطب الوطني خلال لقائها الذي عقدته، أمس، بفندق السفير بالجزائر العاصمة إلى ضرورة عرض الدستور للاستفتاء الشعبي من اجل تكريس الإرادة الشعبية دون تمريره على البرلمان الذي قالت أنه يبقى فاقدا الشرعية ".
وأوضح عمار بوعشة عن حركة الانفتاح في كلمته التي ألقاها ،أمس، "أن إنشاء تجمع سياسي يسمى "أحزاب القطب الوطني" والذي يمثل عدد من الأطياف السياسية سيكون هدفه الأساسي إعطاء نفس جديد للحراك السياسي في الجزائر"، موضحا "أن عدد المنخرطين في هذه المبادرة بلغ 13 حزب سياسي في انتظار التحاق باقي الأحزاب الأخرى بالمبادرة "، وأضاف بوعشة "أن الديمقراطية الحقيقية الواجب توفرها بالجزائر هو التداول السلمي على السلطة وأننا ضد من يتحدثون عن عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة متسائلا هل هذا واقع حقيقي وجب مسايرته من اجل البقاء في السلطة والخلود فيها" ، واعتبر المتحدث "أن ما يدور في الساحة السياسية بأنه بعيد عنا ونحن نعلم ما يحدث في حدودنا بمنطقة الساحل وان هذا الأمان الذي أصبحنا ننعم به هو بفضل المؤسسة العسكرية التي تعمل على حماية الوطن والمواطنين خاصة في تونس والمغرب من التهريب والإرهاب ، كما اتهم بوعشة المخابرات الأمريكية بالتخابر على الجزائريين" ، كما اتهم بوعشة البرلمان الجزائري "انه فاقد للشرعية لان نواب البرلمان الحاليين كما قال يوجد فيها 37 امرأة عاملة نظافة ، أعوان امن ، بارونات مخدرات يمارسون دور المشرع بالمجلس" ،معتبرا من جانبه "أن الكفاءات والإطارات وأهل العلم ابعدوا خارج هذا الإطار".
من جانب آخر حداد عبد الله عن جبهة النضال الوطني لمراعات تطلعات الجيل الجديد وخصوصا فئة الشباب التي قال انه يتعين علينا الاهتمام بها كما اشار المتحدث اننا نرفض التعديل على الذي تقوم به اللجنة التي كلفت بهذا المجال لأنه سيكون على مقاس بعض الجهات بالسلطة وان عرضه على البرلمان دون وضعه للاستفتاء الشعبي يعد منافيا وخرقا للقانون وتعد صارخ لإرادة الشعب
من جهة أخرى طالب احمد قوراية لمحاربة الفساد المالي والإداري بالجزائر الذي أصبح ينخر مختلف مؤسسات الدولة من بينها قطاع الصحة ، داعيا من جانبه برحيل وزيري الصحة وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري ووزير التربية بابا احمد ووصفه ب "الوزير الفاشل" ،معتبرا "أن ما يحدث في قطاعيهما من "فساد وتسيب" خير دليل على ذلك".