يشكو سكان حي أرض لمباركية الواقع بالجهة الشرقية لمدينة باتنة من أزمة ماء حادة عصفت بهم منذ ما يزيد عن عشرين يوما حسب ما أكده هؤلاء السكان الذين عبروا عن استيائهم من استمرار الأزمة بعد حلول شهر رمضان دون إيجاد حل لسبب المشكلة مطالبين بإعادة تزويدهم بالماء بصفة طبيعية خاصة بعد تقدمهم بعدة شكاوى لدى المصالح المعنية، وأكد السكان بأن الأزمة أجبرتهم على الاعتماد في جلب المياه على الصهاريج التي أثقلت كاهلهم وقد ذاقوا ذرعا من هذه الأزمة بعد أن طال أمدها. المدير الولائي لقطاع الموارد المائية أرجع أزمة الماء التي يعاني منها سكان حي أرض لمباركية إلى اعتداء متعمد من طرف مجهولين على بئر ارتوازي مخصص لتزويد سكان حي لمباركية بالماء الصالح للشرب، وأكد ذات المسؤول اتخاذ الإجراءات اللازمة بتعيين خبير مختص من أجل معاينة البئر وما إن كانت مياهه صالحة لتزويد السكان مرة أخرى مشيرا إلى تلوث مياه البئر بنسبة كبيرة قد تطيل احتواء المشكلة بعد أن تم رمي بعض مواد البناء داخل البئر، وعلى الرغم من ذلك أكد مدير الموارد المائية بأنه سيعاد تزويد السكان بالمياه مباشرة ما إن يتم تحديد تقرير الخبرة إن كان بالإمكان استغلال مياه البئر مجددا أو يقتضي الأمر البحث عن مصدر آخر لتوفير الماء للسكان. من جهته مدير وحدة الجزائرية للمياه أكد بأن مصالحه تعمل على توفير الماء بالنسبة لسكان حي أرض لمباركية موضحا أن جزء من الحي سبب الانقطاع يعود لأشغال إعادة تجديد الشبكة المياه الصالحة للشرب والذي يدخل في إطار برنامج استعجالي حسب المدير الذي أشار إلى معاناة جزء آخر من الحي بسبب تلويث مياه البئر التي تزود السكان وأكد اشتغال مصالح مديرية الموارد المائية من أجل إيجاد حل للمشكلة. تجنيد 46 فرقة لمراقبة النوعية وقمع الغش من جانب آخر ومع حلول شهر رمضان كشف مدير التجارة بالنيابة عن تجنيد المديرية ل46 فرقة تتوزع في الاختصاص بين مراقبة النوعية وقمع الغش ومراقبة الأسعار والممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية وهي الفرق التي أكد المسؤول بأنها شرعت في العمل الميداني قبل أيام تطبيقا للبرنامج المعد خصيصا لشهر رمضان من خلال تكثيف عمليات الرقابة نظرا لارتفاع الكم الاستهلاكي من المواد الغذائية في شهر رمضان ،الذي يعرف ارتفاع مؤشر الطلب على المنتجات وهوما يستوجب ،حسب مدير التجارة بالنيابة ضرورة تكثيف العمل موضحا في هذا السياق على تجنيد الفرق المسخرة من أعوان الرقابة لأداء عمل متواصل بعد انتهاء أوقات الدوام بعد الساعة الرابعة زوالا بمراقبة المحلات خاصة منها المقاهي والبتزيريات وغيرها من المحلات التي تقدم خدمات للأفراد والعائلات في الأوقات المسائية والليلية. وأكد ذات المسؤول على الانطلاق في عمل رقابي مكثف يمس نقاط تموين السوق من تجار الجملة حتى يتسنى حصر المواد غير المطابقة عند المصدر مشيرا إلى ضبط برنامج يشمل مختلف بلديات الولاية حسب الكثافة السكانية والنشاط التجاري.
