باشرت مصالح الأمن التابعة لشرق العاصمة تحقيقا في قضية خطيرة تعلقت بالنصب والاحتيال قدرت خسائرها بأكثر من 3 ملايير سنتيم تورط فيها متهم ينحدر من الغرب الجزائري حامل لشهادة جامعية في المحاسبة تمكن من الفرار لخارج الوطن إلى جانب 6 متهمين آخرين لا يزال التحقيق جاريا معهم. تحركت القضية حسب مصادرنا بناء على شكاوي تقدم بها أزيد من 20 ضحية أغلبهم من العاصمة وبومرداس، مفادها تعرضهم للنصب من طرف المتهمين كل حسب درجة تورطه بداية من اصطياد الضحايا ،وتعريفهم على المتهم الرئيسي الذي أسس وكالة وهمية خاصة ببيع وشراء السيارات، وحتى استبدالها بوضع مقر في حي بالدار البيضاء لاستقبال الضحايا إلى القائمين بعمليات التزوير في وثائق السيارات لتسهيل عمليات التصرف فيها ،حيث تمت العمليات كلها حسب تخطيط المتهم الرئيسي الذي لاذ بالفرار مباشرة في مدة أسبوع بعد تحويله لمبلغ مالي لا يقل عن 3 ملايير سنتيم، في حين نال باقي المتهمين نصيبهم في كل العمليات التي ضمت حوالي 17 سيارة حسب ما توصل إليه التحقيق الجاري. وعلى غرار أقوال الضحايا التي اتفقت أن المتهم أوهمهم أنه لعب دور الوسيط بينهم وشركات ومستوردين هامين أكد المالك الأصلي للمستودع الذي استأجره المتهم لتحويله إلى وكالة ، أن هذا الأخير تقدم إليه قبل في شهر فيفريا لمنصرم، وعرض عليه فكرة تأجيره لمستودعه لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن من استقبال سيارات قام باستيرادها من خارج الوطن بطلب من زبائن، بعد أن أظهر له وثائق تبين خبرته في مجال التجارة والاستيراد والتصدير إلى جانب شهادته الجامعية الأمر الذي جعله يضع ثقته الكاملة فيه، ولا يحرر عقد إيجار لدى موثق لكنه تفاجئ به يختفي وتهافت الزبائن عليه يطالبونه بأموالهم.
