دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى ضرورة إعادة تعديل المنظومة التربوية التي أصبحت تهمش -حسبها- حق المعلم في التكوين، ونددت بالركود السياسي الذي تعيشه الجزائر في الوقت الحالي، داعيين الطبقة السياسية بضرورة رفع الجمود والعمل على تحقيق انتخابات رئاسية نزيهة تعتمد على الشفافية وعلى رأي الأغلبية الساحقة من المنتخبين. أعلن أمس عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عن انطلاق الحملة الوطنية لتحضير قافلة مخصصة للأدوية والأجهزة الطبية وهذا بعد استكمال الجهد الذي قامت به الجمعية في قافلتها الأولى إلى غزة، ووفاء منها بالعهد الذي قطعته مع الشعب الفلسطيني، وأشار المتحدث الى أن القافلة الأولى مكنت من إرسال ما قيمته 55 مليار سنتيم لسكان غزة وبناء مستشفى ب 30 مليار سنتيم بمساهمة أحد رجال الأعمال الجزائريين. ودعا رئيس الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية مطالبا السلطات العمومية بإعادة فتح معاهد التكوين التي تم غلقها، مبررا أن الوضع التربوي في الجزائر يعرف نوعا من التراجع سواء في مجال الكتاب أو في مجال تكوين المعلمين حيث أن الجامعة لا تعتبر الوسط الكافي لتقديم الكفاءات للمعلمين. ومن جهته أوضح الدكتور عمار طالبي نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين أن الجمعية موجودة في الساحة السياسية بالمعنى السياسي لا الحزبي، مؤكدا أن أعضاء الجمعية ليسوا مع أي مترشح أو أي حزب سياسي خاصة وأن البلاد على ابواب الانتخابات الرئاسية، و إنهم سيقفون إلى جانب كل جزائري تتوفر فيه الشروط الكافية لتولي السلطة والوصول إلى الحكم. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث أن الجمعية لن تتحزب ولن تتحالف مع أي جهة كانت، أو تساند مترشحا معينا خلال الانتخابات المقبلة، لكنها ستوجه موقفها من هذه الانتخابات بالدفاع عن ثوابت الجمعية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات، كاشفا انهم ليسوا بسياسيين و انما مهتمين بالشأن العام ويريدون أن يكون للجزائر دستور واضح لا توجد فيه فراغات ، قائلا "لن نعطي تعليمات كتابية أو شفاهية للتصويت لشخص معين، لكن ستحكمنا الثوابت في المساندة الضمنية لمن يخدم ثوابتنا وسنبتعد عمن يعاديها. وردّا عن سؤال حول موقف الجمعية من تعطيل قضية تنصيب اللغة الأمازيغية كلغة وطنية أوضح ذات المتحدث أن الجمعية تساند دائما الأصول الجزائرية وأي كان نوعها، مطالبا إعطاء اللغة الأمازيغية حقها وذلك بمختلف لهجاتها التي تصب كلها في الثقافة الوطنية و ضرورة برمجتها قانونيا.
