النظام البرلماني أكثر صلاحية من النظام الرئاسي

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تدعو لإرساء نظام سياسي جديد

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى ضرورة ''تقويم المسيرة السياسية في بلادنا منذ الاستقلال في إيجابياتها وسلبياتها لإرساء نظام سياسي جديد''. وترى الجمعية في هذا الصدد أن ''النظام البرلماني أكثر صلاحية في هذا المجال من النظام الرئاسي''.
قالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إنها ''تتابع بكل اهتمام ما استجد من أحداث في العالم العربي والإسلامي من توق الشعوب إلى الحرية''. وأشارت الجمعية في بيان لها موقع من نائب الرئيس الدكتور عمار طالبي، بأن ''هذه الثورة الشعبية المفاجئة لا تقتصر على قطر دون آخر رغم بعض الخصوصيات الوطنية والتجارب التاريخية التي يختص بها وطن دون آخر''. ولم تخف الجمعية خشيتها أن ''تصاب الجزائر بانفجار لا تحمد عقباه، وفتنة تؤدي إليها عوامل داخلية وأخرى تتربص بها من الخارج، فالخطر محدق والمفاجآت متوقعة''. وضمن هذا السياق دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الأمة حكامها ومحكوميها وكل شرائح المجتمع الجزائري بأنه ''إن لم نغير أوضاعنا بأيدينا، ربما تتاح الفرصة لغيرنا على نحو ما يريد، لا على نحو ما نريد''.
وفي تشريحها للوضعية، ذكرت الجمعية أن الأزمة التي نعانيها ''ليست اجتماعية سياسية كما تبدو في ظاهرها، وإنما هي أزمة ثقافية حضارية مزمنة''، بفعل كما أوضحت ''تعرض منظومتنا القيمية للتآكل وفقدان أثرها في النفوس''.
ومن مظاهر ذلك حسب الجمعية ''ابتعادنا في السلوك السياسي والاجتماعي التربوي عن بيان أول نوفمبر'' الذي نص على ''إقامة دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية''.
وفي مطالبتها بضرورة التغيير، دعت جمعية العلماء المسلمين إلى ''مشروع اجتماعي حضاري يستمد من ثوابت الأمة وانتمائها الإسلامي''، وترى أن من أهم عوامل التغيير ''المنظومة التربوية الفعالية'' التي لا بد من ''مراجعتها وتغيير ما تعانيه من غموض الأهداف''. كما شددت الجمعية على أهمية أن ''تأخذ اللغة الوطنية مكانتها من خلال تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة الوطنية المجمد منذ جوان 92 بلا مبرر''. بالموازاة مع ذلك طالبت الجمعية ب''إعادة النظر في المنظومة التشريعية، وضرورة الاستناد في تشريع القوانين إلى الشريعة الإسلامية ومبادئها الكلية''. وزيادة على مواجهة محاولات ''التنصير'' طالبت الجمعية باحترام كرامة المواطن ودينه وحريته، وخاصة الحريات العامة كحرية التعبير وحرية الاجتماع في إطار احترام النظام العام''.
سياسيا طالبت الجمعية ب''إجراءات صارمة ضد العدوان على المال العام والاحتكار''، مشيرة إلى ضرورة تقويم المسيرة السياسية في بلادنا منذ الاستقلال، وذلك بغية ''إرساء نظام سياسي جديد تعطى فيه للشعب كلمته''. وترى الجمعية في هذا الإطار أن ''النظام البرلماني أكثر صلاحية في هذا المجال من النظام الرئاسي''، لأنه كما قالت ''هو الأمر الغالب في العالم اليوم، وكما هو روح التشريع الإسلامي ومبدؤه في أن الأمة مصدر الحكم''.