توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي الجزائري ب 3.4 بالمائة

بالموازنات مع زيادات الناتج الداخلي الخام للبلاد

أِشار تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، بمناسبة انعقاد اجتماعه الربيعي المقرر من 11 إلى 13 أفريل بواشنطن راجع صندوق النقد الدولي توقعاته حول الناتج الداخلي الخام للجزائر نحو الارتفاع مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر الفارط، أن نموا اقتصاديا للجزائر بنسبة 4.3 بالمائة سنة 2014 و4.1 بالمائة سنة 2015 مقابل 2.7 بالمائة سنة 2013 و ذلك في سياق عالمي يتوقع أن يسجل فيه النمو الشامل ارتفاعا بطيئا خلال السنة الجارية. وأوضح الصندوق، أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيبقى ايجابيا ليستقر سنة 2014 في حدود0.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ليصبح سلبيا بنسبة - 1.3 بالمائة ، من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 (مقابل + 0.4 بالمائة سنة 2013)، و في توقعاته لشهر أكتوبر الفارط توقع صندوق النقد الدولي ميزان حساب جاري بنسبة 1.2 بالمائةمن الناتج الداخلي الخام سنة 2014. وبخصوص التشغيل سجل الصندوق أن نسبة البطالة ستستمر في الانخفاض لتستقر في حدود9.4 بالمائة سنة 2014 لتتراجع الى 9 بالمائة سنة 2015 ، مقابل 9.8 بالمائة سنة 2013. وفيما يخص التضخم يعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل إلى 4 بالمائة سنتي 2014 و 2015 مقابل 3.3 بالمائة سنة 2013. وبدأ صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس الثلاثاء أقل تفاؤلا بالاقتصاد العالمي، حيث خفض توقعات النمو بسبب التوترات في اُوكرانيا من جهة وتراجع الثقة في قدرات بعض الدول الناشئة. وبعد زيادة ثلاثة في المئة في 2013، من المفترض ان ترتفع نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في العالم من 3.6′ في 2014 إلى 3.9′ في 2015، ما يعني تراجعا بسيطا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في جانفي، بحسب التوقعات الجديدة.