الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ونتيجة لأهمية الوثيقة العليا في الدول، كان الاهتمام بالغا لدى رؤساء الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962، ومع احقية كل رئيس للجمهورية في المبادرة بتعديل الدستور، تطرح بعض الاطراف سؤالا يرونه جوهريا ما الطائل من التعديل، وهل العيب في مواد الدستور ام العيب في التطبيق، وهل كرس رؤساء الجزائر القناعة ان لكل واحد منهم دستوره الخاص؟
عندما وصل الرئيس بوتفليقة الى الحكم عام 1999، قال قولته الشهيرة، في دستور الرئيس زروال "انهه يكرهه ولكن يحترمه"، كان هذا التوصيف من نزيل المرادية، امارة قوية على رغبته في تعديل الدستور، وانهاء العمل بدستور 1996 الذي جاء في خضم الازمة الامنية، وكمان من اهم ما فيه، تحديد العهدات الرئاسية، وانهاء انشاء الاحزاب على خلفيات اسلامية، فتحولت بموجبه حركة المجتمع الاسلامي حماس الى حركة مجتمع السلم حمس، وحركة النهضة الاسلامية الى حركة النهضة فقط.
مرت السنون على الرئيس بوتفليقة، وعاد واكد نيته المضي نحو تعديل عميق للدستور على حد قوله، وهو ما اكده في خطابه الشهير اما كبار قيادات المؤسسة العسكرية والامنية بوزارة الدفاع في طاقانا بأعالي العاصمة، لكن الرئيس وطيلة 15 سنة الاخيرة اكتفى بتعديلات بسيطة، رسم بموجبها الأمازيغية كلغة وطنية، ثم عدل من جديد الدستور عبر غرفتي البرلمان وارتكز التعديل على المادة التي تخصص تحددي العهدات الرئاسية.
وفي خضم التحرك الشعبي تفاعلا مع الربيع العربي، أعلن الرئيس بوتفليقة في خطاب تاريخي إلى الأمة في 15 أفريل من نفس السنة، عن دخول البلاد مرحلة مفصلية ومصيرية لتغيير هادئ يعزز الديمقراطية ويقضي على البيروقراطية، من خلال تطبيق برنامج إصلاحات سياسية عميقة، حيث تم الإعلان قبلها عن بداية هذه الإجراءات في مجلس الوزراء يوم 3 فيفري بإقرار رفع حالة الطوارئ.
وفي منتصف شهر ماي 2011، كلّف رئيس الجمهورية، كلا من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ومستشاريه الجنرال المتقاعد محمد تواتي ومحمد على بوغازي، للإشراف على تنظيم المشاورات حول الإصلاحات السياسية قصد تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون، وبدأت هذه المشاورات يوم 21 من نفس الشهر.
وقد كلف بن صالح بإدارة هذه المشاورات واستقاء آراء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني والأخذ بمقترحات هؤلاء حول مشروع الإصلاحات السياسية، وعلى الخصوص مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وتعزيز دور المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية.
وبعد مرور سنتين على إعلان الرئيس بوتفليقة وتعهده بمراجعة الدستور الحالي حسب تطلعات الجزائريين في بناء دولة مؤسسات تواكب التحولات الجارية، قرر بوتفليقة شهر أفريل من سنة 2013، تشكيل لجنة خبراء تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور، وقد أسندت رئاسة اللجنة إلى الخبير في القانون الدستوري، عزوز كردون.
وفي شهر أوت من نفس السنة، رفعت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مسودة التعديل الدستوري، تقريرها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية، ليعلن بعدها في اجتماع لمجلس الوزراء بتاريخ 7 ماي 2014، إجراء مشاورات جديدة أملا في الوصول إلى دستور توافقي، ليشرع بعدها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بين الفاتح جوان والثامن جويلية من نفس السنة.
وقد أجرى أويحيى 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية، وكفاءات جامعية، وتلقى ديوان رئاسة الجمهورية 30 إسهاما كتابيا ورد من مسؤولين سابقين وجامعيين وجمعيات مختلفة.. فيما حدد ديوان رئاسة الجمهورية نهاية شهر أوت آخر مهلة لتقديم التقرير النهائي حول مشاورات تعديل الدستور.
ومنذ ذلك الوقت، اقتصر الحديث عن ورشة تعديل الدستور على الأوساط الإعلامية والسياسية، بل إنه تحول إلى نكتة للتندر، فيما بدا أن الرئيس استشعر الحرج بسبب طول عمر هذه الورشة، فخرج في رسالة شهر نوفمبر المنصرم، وجهها إلى منتدى حول "التطورات في مجال القانون الدستوري في إفريقيا"، حاول من خلالها تبرير التأخر برغبته في الوصول إلى دستور توافقي، يبدو أنه بات أبعد عن التحقيق من أي وقت مضى.